الحكومة الاردنية ستفرج عن معتقلين على خلفية الاحتجاجات ضد رفع اسعار المحروقات

اعلن رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور الاثنين ان الحكومة ستفرج عن معتقلين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة منتصف الشهر الماضي ضد رفع اسعار المحروقات.
وقال النسور خلال لقائه أمناء احزاب يسارية وقومية اردنية في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الاردنية ان "الحكومة ستقوم بالافراج عن معتقلي الحراك على خلفية تحرير اسعار المشتقات النفطية باستثاء 13 شخصا لديهم اسبقيات او لهم علاقة باعمال التخريب والايذاء التي حصلت".
واعاد النسور التاكيد على موقف الدولة الاردنية "المؤيد للحراك الملتزم بالقانون والدستور" مشيرا الى ان الاجهزة الامنية "حرصت في جميع الفعاليات والاعتصامات التي حصلت منذ بداية ما يسمى بالربيع العربي على الا تسيل قطرة دم واحدة من المطالبين بالاصلاح في الوقت الذي استشهد فيه اثنان من قوات الدرك والامن العام ولا يزال ثالث قيد العلاج في وحدة العناية المتوسطة".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان حضت الاردن في 30 تشرين الثاني/نوفمبر على اسقاط التهم موجهة لهؤلاء لمتظاهرين.
واندلعت منتصف الشهر الماضي احتجاجات واسعة في الاردن بعد رفع اسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10 و53 بالمئة لمواجهة عجز الموازنة الذي قارب 7,7 مليارات دولار.
وادت اعمال شغب رافقت تلك الاحتجاجات الى مقتل شخص واصابة 71 آخرين بينهم رجال امن، فيما اعتقل 158 شخصا افرج عن عشرات منهم ووجهت لنحو 100 تهم بينها "التحريض على مناهضة الحكم" و"التجمهر غير المشروع" و"اثارة الشغب".
وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر توفي العريف احمد علي المقابلة في مدينة الحسين الطبية في عمان متأثرا بجراح تعرض لها خلال تلك الاحتجاجات.
وفي السادس من الشهر الحالي، توفي الملازم ثاني فيصل احمد سعيدات (36 عاما) بنفس المستشفى متأثرا بجروح اصيب بها خلال تلك الاحتجاجات.
وكان مدير الامن العام الفريق اول الركن حسين هزاع المجالي اعلن في 15 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عن اصابة 50 شرطيا ودركيا بينهم 13 اصابتهم سيئة خلال احداث الشغب التي شهدتها المملكة.