القضاء السوري يصدر مذكرتي توقيف في حق الحريري وصقر

اصدر القضاء السوري مذكرتي توقيف في حق رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري والنائب عقاب صقر المنتمي الى كتلة الحريري النيابية بتهمة ارسال اسلحة الى سوريا، بحسب ما ذكر مصدر امني لبناني لوكالة فرانس برس الاربعاء.
وقال المصدر ان القضاء السوري اودع امس الثلاثاء المكتب الاقليمي لمجلس وزراء الداخلية العرب الموجود في دمشق مذكرتي توقيف في حق الحريري، ابرز زعماء المعارضة اللبنانية المناهضة للنظام السوري، والنائب صقر المنتمي الى تيار المستقبل بزعامة الحريري، لتعميمهما على الدول العربية، وان هذا المكتب أرسل المذكرتين الى السلطات اللبنانية.
ويأتي ذلك بعد نشر وسائل اعلام قريبة من دمشق في لبنان تسجيلات صوتية للنائب اللبناني عقاب صقر يتحدث فيها مع معارضين سوريين يطلبون ان يزودهم الحريري بالسلاح.
وعقد صقر الاسبوع الماضي مؤتمرا صحافيا في تركيا اكد فيه ان التسجيلات مجتزأة ونشر تسجيلات صوتية كاملة يسمع فيها وهو يقول لمحدثيه انه لا يستطيع اعطاءه سلاحا، وان مساعدات الحريري الى الشعب السوري تقتصر على الشق الانساني.
واوضح المصدر الامني ان لا علاقة للانتربول الدولي بمذكرتي التوقيف.
وكانت النيابة العامة العسكرية في لبنان طلبت الاثنين الاستماع الى مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان كشاهدة واستجواب اللواء السوري علي مملوك واحد مساعديه المدعى عليهما بتهمة نقل متفجرات الى لبنان.
واوقفت القوى الامنية اللبنانية في آب/اغسطس الوزير والنائب السابق ميشال سماحة للاشتباه بانه قام بنقل متفجرات بسيارته من سوريا الى لبنان بالتنسيق مع مسؤولين سوريين من اجل تفجيرها في مناطق لبنانية مختلفة.
وادعى القضاء في 11 آب/اغسطس الماضي على رئيس مكتب الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك وسماحة والعقيد عدنان "بجرم تأليف جمعية بقصد (...) القيام باعمال ارهابية بواسطة عبوات ناسفة تولى سماحة نقلها وتخزينها بعد ان جهزت من مملوك وعدنان".
وفي تشرين الاول/اكتوبر، تسلم القضاء العسكري من فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي الذي كشف العملية اساسا، "محضرا يتضمن تحاليل مكالمات هاتفية بين سماحة وشعبان".
وانسحب الجيش السوري من لبنان في نيسان/ابريل 2005 بعد حوالى ثلاثين سنة من التواجد هيمنت خلالها دمشق على الحياة السياسية اللبنانية وتدخلت في كل تفاصيلها. الا ان دمشق تحتفظ بنفوذ في البلد الصغير من خلال حلفائها الذين يشكلون اليوم الاكثرية الوزارية والنيابية.
وينقسم اللبنانيون منذ بدء حركة الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الاسد بين مؤيد للمعارضة السورية ومدافع عن النظام.