شهدت محادثات المناخ في الدوحة تحولا تاريخيا، مع الحديث عن تعويض الدول الغنية الدول الفقيرة خساراتها الناجمة عن التغير المناخي. واجرت الوفود مفاوضات طوال الليل في محاولة لحلحلة الوضع، لكن دون جدوى، حول بعض الملفات الشائكة جدا من بينها المساعدات المالية التي تطلبها دول الجنوب لمواجهة آثار الاحتباس الحراري. وقد طلبت هذه الدول ستين مليار دولار حتى 2015 للانتقال من المساعدة الطارئة البالغة ثلاثين مليار دولار التي تقررت ل2010-2012، الى الوعد بمئة مليار دولار سنويا حتى 2020. لكن الدول الكبرى المانحة رفضت الالتزام بمبلغ كهذا. وحاول المفاوضون التوصل الى صيغة تطمئن الدول النامية الى ان دول الشمال ستنفذ تعهداتها، لكن الولاياتالمتحدة بدت متحفظة جدا على اي فقرة ملزمة بشكل مبالغ فيه. وعبرت الولاياتالمتحدة عن معارضتها الشديدة لهذا الاجراء، مبدية تخوفها من ان الكلفة قد تكون لا محدودة. لكن بعد مناقشات ليلية طويلة، بات مبدأ الخسارة والضرر امام الامتحان الاخير في المفاوضات. وكان من المقرر ان يختتم اجتماع الاممالمتحدة في العاصمة القطرية يوم الجمعة لكن المحادثات استمرت خلال الليل في محاولة لتجنب الفشل. وتبقى ملفات اخرى مطروحة على طاولة المفاوضات مثل مسألة التعويضات التي تطلبها دول الجنوب من دول الشمال للخسائر والاضرار المرتبطة بالتغير المناخي، في مواجهة بين الدول الاكثر فقرا والولاياتالمتحدة. وتريد الدول الاكثر فقرا تطبيق آلية في هذا الشأن بينما يخشى الوفد الاميركي من ان يؤدي ذلك الى دعاوى قضائية، كما قال مراقب للمفاوضات. الى ذلك، اقترحت قطر اليوم السبت الابقاء على خطة الاممالمتحدة الحالية لمكافحة التغير المناخي حتى عام 2020 في محاولة للخروج من حالة الجمود في المحادثات بشأن اتفاق جديد للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. كما اقترحت قطر التي تستضيف المفاوضات التي تشارك فيها 200 دولة تأجيل نزاع بشأن مطالب دول نامية بتدبير مزيد من الاموال النقدية لمساعدتها على مواجهة زيادة درجة حرارة الارض حتى عام 2013 . وينتهي بحلول نهاية هذا العام أجل بروتوكول كيوتو للامم المتحدة الذي تم التوصل اليه في عام 1997 اذا لم يجدد، والذي ضعف بالفعل لانسحاب روسيا واليابان وكندا. ويمثل مؤيدوه بزعامة الاتحاد الاوروبي واستراليا 15 في المئة من كمية انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وانقضاء أجل بروتوكول كيوتو يترك العالم دون اتفاق قانوني ملزم لمواجهة ارتفاع درجة حرارة الارض فيما لا توجد سوى قوانين محلية لتقييد زيادة انبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون. وتقضي المسودة بتمديد الاتفاق الذي يلزم نحو 35 دولة صناعية بخفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 5.2 أقل في المتوسط عن مستويات 1990 خلال الفترة من 2008 الى 2012 . وقال عبد الله بن حمد العطية رئيس المؤتمر وهو يطرح الاقتراح القطري للمساعدة في مكافحة الفيضانات والجفاف انه يعتقد ان هذا الاتفاق يمكن ان يستمر. ويبقي هذا الاقتراح على آمال التوصل الى اتفاق دولي جديد للامم المتحدة لمكافحة التغير المناخي الذي من المستهدف التوصل اليه بحلول عام 2015 على ان يبدأ سريانه بحلول عام 2020 بعد محاولات فاشلة متتالية. ويضع اتفاق 2015 أهدافا لجميع الدول ومن بينها الاقتصادات الصاعدة بزعامة الصين والهند التي ليس لديها أهداف بموجب بروتوكول كيوتو.