الرئيس المصري يتسلم مشروع الدستور ومئات الالاف من الاسلاميين في تظاهرات لدعمه

يتسلم الرئيس المصري محمد مرسي، الذي يواجه اسوأ ازمة سياسية منذ توليه السلطة، السبت مشروع الدستور الذي اقرته جمعية تأسيسية يهيمن عليها الاسلاميون الذين احتشد مئات الالاف منهم في تظاهرة حاشدة لدعمه في القاهرة فيما هدد المعارضون المعتصمون في التحرير بالتصعيد وتنظيم مسيرات الى مقر الرئاسة.
وتأجل لقاء مرسي مع رئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغرياني واعضائها الذين سيسلمونه مشروع الدستور مرة ثانية الى مساء السبت. وكان الغرياني اعلن ان اللقاء سيتم قبيل الظهر ثم اعلنت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية انه تاجل الى بعد الظهر.
وقالت صحيفة الاهرام الحكومية ان الرئيس المصري سيوجه "خلال ساعات" الدعوة الى المواطنين من اجل تنظيم استفتاء خلال اسبوعين للمصادقة على مشروع الدستور حتى يحل محل الدستور السابق الذي الغي بعد سقوط الرئيس السابق حسني مبارك مطلع 2011.
واستجابة لدعوة جماعة الاخوان المسلمين والاحزاب السلفية المتحالفة معها نظمت تظاهرات حاشدة بعد ظهر السبت امام جامعة القاهرة اطلقت عليها "مليونية الشرعية والشريعة".
واحتشد عشرات الالاف من المتظاهرين من انصار التيار الاسلامي في ميدان النهضة المواجه لجامعة القاهرة حيث اقيمت منصة كبيرة اعتلاها متظاهرون يحملون مكبرات صوت يطلقون من خلالها شعارات مؤيدة لمرسي ومناهضة لمعارضية خصوصا مؤسس حزب الدستور محمد البرادعي ومؤسس حركة التيار الشعبي حمدين صباحي.
ورفعت امام جامعة القاهرة لافتتان كبيرتان كتب عليهما "الشعب يريد تطبيق شرع الله" و"الشعب يؤيد قرارات الرئيس".
ومن بين الهتافات التي رددها المتظاهرون "يلا يا مرسي كمان وكمان نضف طهر كل مكان" و "اشهد اشهد يا الله، شرعك هو اللي اخترناه" و"الشعب قال قراره والشريعة اختياره" و"الشعب يريد تطهير الاعلام" و"يلا يا مرسي اضرب تاني .. لسه الزند ولسة تهاني" في اشارة الى رئيس نادي قضاة مصر احمد الزند والقاضية في المحكمة الدستورية العليا تهاني الجبالي اللذين يعتبرهما الاسلاميون خصمين رئيسيين لهم.
كما هتفوا "البرادعي وحمدين ..اعداء الثورة ليوم الدين".
وكانت سيدة محجبة تقف بين المتظاهرين ترفع لافتة كتب عليها "مها مع مرسي من اجل انقاذ الثورة".
وقال خالد وهو شاب يشارك في التظاهرة "هناك ناس يريدون عدم الاستقرار ونحن بحاجة الى دستور ليكون هناك استقرار". واتخذت قوات الشرطة اجراءات امنية لتأمين التظاهرة ومنع اي اشتباكات محتملة بين المتظاهرين، وفق المصدر نفسه.
وانطلقت من مسجدي مصطفى محمود والاستقامة في مدينة الجيزة مسيرتان حاشدتان انضم المشاركون فيهما الى المتظاهرين امام جامعة القاهرة.
وشارك الالاف كذلك في تظاهرة تأييد لمرسي في الاسكندرية ورفعوا شعارات مماثلة، كما اعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان تنظيم تظاهرة دعم للرئيس المصري في مدينة اسيوط بصعيد مصر.
من جهة اخرى يواصل مئات المعارضين الاعتصام في ميدان التحرير غداة تظاهرات كبيرة طالبت بالغاء الاعلان الدستوري الذي اصدره مرسي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وحصن بموجبه قراراته من اي رقابة قضائية كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري من اي حكم قضائي محتمل بحلهما.
واصدرت جبهة الانقاذ الوطني التي شكلت بعد صدور الاعلان الدستوري وتضم معظم احزاب وحركات المعارضة بيانا في ساعة متأخرة مساء الجمعة اعلنت فيه ان رموز المعارضة محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى سيعتصمون مع المتظاهرين في ميدان التحرير وسيبيتون فيه.
واكدت الجبهة في بيانها "بطلان مشروع الدستور الذى أقرته الجمعية التأسيسية وتحميل رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن الأزمة الخطيرة التى تمر بها البلاد والتى تصاعدت مع انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع الدستور".
واعتبر البيان ان "اعتزام رئيس الجمهورية طرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي يعرض البلاد لحالة من الشلل التام ويضرب شرعيته فى مقتل".
وهددت الجبهة بتنظيم مسيرات الى قصر الرئاسة للضغط من اجل تنفيذ مطالبيها, وقال البيان ان الجبهة "تدرس الاستجابة لمطالب الجماهير بالزحف نحو قصر الاتحادية لمحاصرته للضغط على مؤسسة الرئاسة للاستجابة لمطالبها".
واثار الاعلان الدستوري احتجاجات واسعة لكنه اثار كذلك ازمة كبيرة بين الرئيس المصري والقضاء بكل هيئاته الذي اعتبر الاعلان الدستوري "اعتداء غير مسبوق على السلطة القضائية".
وتنظر المحكمة الدستورية الاحد في طعن في دستورية قانون الانتخابات، الذي انتخب على اساسه مجلس الشورى، تطالب بحله ويحتمل ان تنظر كذلك في طعن اخر على دستورية القانون الذي شكلت على اساسه الجمعية التأسيسية.
كما تنظر محكمة القضاء الاداري الثلاثاء 12 دعوى تطالب ب"وقف تنفيذ والغاء الاعلان الدستوري" الاخير الذي اصدره مرسي.
واكدت الجمعية العمومية غير العادية لنادي قضاة مجلس الدولة (نقابة قضاة مجلس الدولة) الجمعة رفضها للاعلان الدستوري وطالبت "بسحب الإعلان دون إبطاء".
وكانت المعارضة غير الاسلامية وكذلك الكنيسة القبطية انسحبت من الجمعية التأسيسية احتجاجا على ما اعتبروه تجاهلا لمطالبهم من الاسلاميين الذين يهيمنون عليها.
واعلنت الكنيسة موافقتها على الابقاء على المادة الثانية في الدستور السابق التي تنص على ان "مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع" لكنها اعترضت خصوصا على المادة 219 من مشروع الدستور التي ترى انها تفتح الباب لتفسيرات متشددة للمادة الثانية من خلال النص على ان "مبادىء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة".
كما تؤكد المعارضة ان مشروع الدستور لا يحوي ضمانات كافية للحريات العامة وحرية الصحافة والاعلام وحرية التنظيم كما انه لا يتضمن نصوصا واضحة تكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
من جهته، قرر مجلس نقابة الصحفيين المصرية السبت إقامة دعوى قضائية ببطلان عملية التصويت على مشروع الدستور لمشاركة نقيب الصحافيين في جلسة التصويت دون وجود صفة قانونية له بعد انسحاب النقابة من الجمعية.
وقال وكيل النقابة جمال فهمي ان "رئيس الجمعية سمح لنقيب الصحفيين ممدوح الولي بالمشاركة في التصويت رغم انتفاء الصفة القانونية لعضويته بالجمعية".
كما احال مجلس نقابة الصحفيين ممدوح الولي للجنة التأديب لحضوره جلسة اقتراع الجمعية التاسيسية على مشروع الدستور مخالفا بذلك قرار النقابة بالانسحاب منها.
وقال جمال فهمي ان "قرار احالة النقيب ممدوح الولي صدر من مجلس النقابة بالاجماع"، واضاف ان "الولي خالف قرار الجمعية العمومية بالانسحاب من الجمعية التاسيسية للدستور واصر على الحضور رغم انسحاب النقابة".
من جانبه، اكد الرئيس مرسي مجددا مساء الخميس ان الاعلان الدستوري "مؤقت" وانه سينتهي العمل به باقرار الدستور الجديد للبلاد، وقال ان الهدف منه انهاء المرحلة الانتقالية في اسرع وقت ممكن لتستقر البلاد.