ساسة أفغان تدخلوا في فضيحة مالية كبرى

قالت وكالة مكافحة الفساد الافغانية ان مسؤولين افغان تدخلوا في التحقيقات في فضيحة انهيار بنك كابول و التي بلغ حجم الاموال المنهوبة فيها 900 مليون دولار.
وسربت مؤسسة تدقيق مالي أمريكية معلومات للاعلام عن ضخ هذه المبالغ في 19 شركة وحسابات شخصية لاشخاص مرتبطين بزعماء سياسيين افغان.
كما اكدت المعلومات ان بعض الاموال تم تهريبها عبر الطائرات المدنية داخل حاويات الطعام.
وادت الانباء التى تواترت عن الفساد المالي في بنك كابول الى تدافع المودعين لسحب اموالهم عام 2010 ما اضطر الهيئات المالية الدولية الى دعم البنك ماليا.
ووجدت لجنة تدقيق امريكية ان كميات من اموال البنك تم ضخها في شركات وهمية وحسابات شخصية في الخارج على هيئة قروض منعدمة الفائدة ولم يتم تسديد هذه القروض بعد ذلك.
وقد بدا القضاء الافغاني الشهر الجاري محاكمة 20 شخصا متهمين بالتورط في هذه الفضيحة.
وقد اوضح تقرير اقتصادي ان حجم الاموال المتعلقة بهذه الفضيحة يبلغ ما نسبته 5% من اجمالي الناتج القومي الافغاني وهو ما يجعلها اكبر فضيحة من نوعها في العالم.
وطالب المحققون الافغان بتشكيل لجنة سياسية عالية المستوى لتولي التحقيقات ومتابعتها.
ولم يشمل قرار الاتهام الصادر من قبل الادعاء ايا من المسؤولين التجاريين الذين اصدروا مستندات مزورة او ايا من العاملين في شركة الطيران الافغانية الذين هربوا الاموال خارج البلاد او ايا من اصحاب الشركات او الحسابات البنكية الذين تلقوا تلك الاموال.
وقامت لجنة لمكافحة الفساد المالي التى تتكون من 3 اعضاء افغان و3 اعضاء اجانب باعداد تقرير للجهات الدولية المانحة لاطلاعها على تفاصيل الملف.
من جانبه اوضح بصير عزيزي المتحدث باسم المدعي العام الافغاني ان القضية لم يتم التعامل معها سياسيا على الاطلاق.
وقال اننا نرفض بشدة كل الادعاءات التي تقول ان مكتب المدعي العام تعامل مع القضية على انها مسيسة .