البرلمان الصومالي يمنح الثقة للحكومة الجديدة

وافق البرلمان الصومالي المنتخب حديثا الثلاثاء على الحكومة الجديدة التي شكلها الرئيس حسن شيخ محمود في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر والمؤلفة من عشرة وزراء بينهم سيدتان احداهما تتولى حقيبة الخارجية للمرة الاولى.
واعلن رئيس البرلمان محمد عثمان جواري "ان البرلمانيين صادقوا على الحكومة الجديدة عبر تصويت بنظام الاغلبية. فصوت 219 من النواب ال225 الحاضرين ب"نعم" للحكومة الجديدة".
ورفض ثلاثة نواب الموافقة فيما امتنع ثلاثة اخرون عن التصويت.
ولم تكن مصادقة البرلمان مضمونة حكما لان تشكيلة الحكومة المصغرة استبعدت منها عدة عشائر صومالية، علما بان التوازن القبلي عنصر اساسي في الحياة السياسية للبلاد.
واحدى السيدتين اللتين دخلتا الحكومة فوزية يوسف حاجي عدن المتحدرة من منطقة ارض الصومال الشمالية التي اعلنت استقلالها من طرف واحد في 1991، لتصبح اول امرأة تتولى وزارة الخارجية في تاريخ الصومال.
وعلى الحكومة الان ان تنكب على المهمة الضخمة الملقاة على عاتقها لارساء سلطة مركزية محرومة منها البلاد منذ ان غرقت في حالة الفوضى والحرب الاهلية في 1991 بعد الاطاحة بالرئيس سياد بري.
وتخضع الصومال منذ ذلك الحين لصراعات اسياد الحرب والمسلحين الاسلاميين والعصابات الاجرامية.
لكن الهزائم العسكرية التي مني بها المتمردون في حركة الشباب الاسلامية الذين طردتهم قوة افريقية مع قوة اثيوبية في آب/اغسطس 2011 من مقديشو ومن كامل معاقلهم تقريبا في جنوب الصومال ووسطها، شجعت على العملية السياسية برعاية المجتمع الدولي لكي تنعم الصومال في اخر المطاف بمؤسسات دائمة.
وقد ادت هذه العملية في الصيف الى تبني دستور جديد والى اختيار مجلس زعماء قبليين لبرلمان جديد.
ثم انتخب هؤلاء البرلمانيون في ايلول/سبتمبر رئيسا جديدا هو حسن شيخ محمود الذي اصبح اول رئيس دولة صومالي ينتخب في مقديشو منذ سقوط سياد بري، اذ ان الرؤساء السابقين انتخبوا جميعهم في الخارج بسبب الوضع الامني المضطرب في العاصمة الصومالية.