المفوضية الأوروبية تخفض توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو

أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء عن تخفيض توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو تخفيضا حادا. وتشير التوقعات الجديدة إلى أن المجموعة الأوروبية سوف تتجنب الكساد العام المقبل ولكن بنسبة ضئيلة جدا وأن النمو الاقتصادي العام المقبل لن يتعدى 0.1% مقارنة مع تقديرها السابق وهو 1%. كما تتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأوروبي هذا العام.
كما تتوقع المفوضية أن تواصِل البطالة في الاتحاد الأوروبي ارتفاعها العام المقبل. وقد تسبب هذا التصحيح لتوقعات النمو الاقتصادي بخفض جديد بأسعار الأسهم. فقد أغلق سوقا باريس وفرانكفورت للأسهم على انخفاض قدره 2%، بينما انخفض مؤشر الفانانشال تايمز 100 في سوق لندن بنسبة 1.6%. أما مؤشر الداو جونز المتخصص بسوق نيويورك للأسهم فقد انخفض بأكثر من 2% في التداول صباح الأربعاء.
وقد ترك التصحيح أثرا على سعر اليورو الذي انخفض أمام الدولار بنصف سنت إلى 1.276 دولار وبحوالي ثلث السنت مقابل الجنيه الاسترليني إلى 79.85.
كما تركت البيانات التي صدرت الأربعاء، والتي أشارت إلى انخفاض الانتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة 1.8% في سبتمبر/أيلول، وهو أكبر انخفاض شهري منذ نيسان، تأثيراتها على الأسواق. وهناك الآن قلق في الأسواق المالية من ارتفاع الضرائب الأمريكية.
ويقول الخبير في الأسواق المالية، مايكل هيوسون، إن الأسواق كانت تأمل بفوز أوباما، وبعد أن ساد لفترة قصيرة شعور بالارتباح بعد فوزه، فقد بدأت الأسواق تتجه لتحليل المشاكل الأخرى المتوقعة وهناك العديد منها مثل التصويت في البرلمان اليوناني اليوم على إجراءات التقشف، بالإضافة إلى القلق حول كيفية تعامل الرئيس أوباما في فترته الرئاسية الثانية مع مشكلة رفع الضرائب.
وفي ظل الخطط الحالية، فإن حزمة رفع لضرائب بمقدار 600 مليار دولار وخطط خفض الإنفاق سوف يبدأ تطبيقها في يناير/كانون الثاني المقبل وهذا سوف يدفع الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى نحو الكساد حسب قول محللين.
وكانت المفوضية الأوروبية قد توقعت في الربيع الماضي أن أي نمو اقتصادي لن يحدث في الدول ال 27 المكونة للاتحاد الأوروبي خلال عام 2012. غير أنها الآن تتوقع الأسوأ إذ ترى أن الاقتصاد الأوروبي سينكمش بنسبة 0.3%. بل صححت التوقعات لاقتصاد منطقة اليورو لينكمش بنسبة 0.4% بدلا من 0.3%.
أما مراجعة المفوضية لتوقعات العام المقبل فقد كانت أكثر تشاؤما. ففي الوقت الذي لا يتوقع فيه أي نمو اقتصادي في العام المقبل، فإن توقعات النمو الاقتصادي قد خُفِّضَت من 1.3% إلى 0.4%.
بالنسبة للبطالة فإنها الآن بلغت 11.6% وتتوقع المفوضية أنها سوف ترتفع إلى 12% في العام المقبل. وتشير التوقعات الجديدة إلى أن الطلب المحلي على السلع والبضائع سيبقى ضعيفا في العام المقبل لكنه سيعاود الانتعاش في عام 2014.
ويقول نائب رئيس المفوضية للشؤون المالية والنقدية، أولي ريهن، إن القرارات الرئيسية المتعلقة بالسياسة الاقتصادية قد وضعت الاسس القوية لتعزيز الثقة بالاقتصاد الأوروبي. لقد تمكنا من إزالة الضغوط على الأسواق ولا مجال للرضا عن النفس في هذا الجانب .