افغانستان تستبعد اقامة سلام مع شبكة حقاني

كابول (رويترز) - قال متحدث باسم الرئاسة الأفغانية يوم الثلاثاء إن أفغانستان ترحب بقرار الامم المتحدة فرض عقوبات على شبكة حقاني وتستبعد التفاوض من اجل التوصل إلى سلام مع الجماعة التي ينحى عليها باللوم في عدة هجمات كبيرة في البلاد.
وكانت الولايات المتحدة قالت إن لجنة عقوبات طالبان بمجلس الامن الدولي أضافت يوم الاثنين شبكة حقاني إلى القائمة السوداء للأمم المتحدة.
وقال إيمال فايزي المتحدث باسم الرئيس حامد كرزاي إن كابول تدعم قرار الامم المتحدة لكنه أضاف انه كان يتعين اتخاذه منذ وقت طويل لإضعاف شبكة حقاني وهي قبيلة من البشتون متحالفة مع حركة طالبان الأفغانية التي قال انها نفذت معظم الهجمات الارهابية في البلاد خلال السنوات العشر الاخيرة.
ورغم أن الحكومة الأفغانية تشارك في محادثات مصالحة مع أعضاء من حركة طالبان الا انها تستبعد اجراء حوار مع شبكة حقاني التي يعتقد انها تتمركز في منطقة حدودية خارج نطاق السيطرة بين باكستان وأفغانستان.
وقال فايزي لرويترز "لا نريد اتفاقا من اي نوع مع شبكة حقاني المسؤولة عن الكثير من الهجمات على قوات الأمن الأفغانية ومدنيين بينهم نساء وأطفال."
وأضاف "لنا شروط معينة للتفاوض مع جماعات المعارضة المسلحة لكن شبكة حقاني لا تفي بالمعايير وهي تعمل لصالح جهاز مخابرات خارجي."
ويتهم مسؤولون أفغان وأمريكيون جهاز المخابرات الباكستاني باستخدام متشددي حقاني لشن حرب بالوكالة في أفغانستان لمجابهة نفوذ الهند. وتنفي إسلام أباد الاتهام.
وصنفت الولايات المتحدة شبكة حقاني على انها منظمة إرهابية في سبتمبر ايلول في خطوة وصفها قادة الجماعة بانها تبرهن على ان واشنطن غير صادقة بشأن جهود السلام في أفغانستان.
ومن شأن عزل شبكة حقاني التي ينحى عليها باللائمة في الهجوم الذي استمر لمدة 18 ساعة على سفارات والبرلمان في كابول في ابريل نيسان ان يعقد جهود ارساء السلام في أفغانستان حيث تستعد معظم القوات القتالية التابعة لحلف شمال الأطلسي لمغادرة البلاد بحلول نهاية 2014.
وتقول شبكة حقاني انها مرتبطة بشكل وثيق مع طالبان الأفغانية ويصر الاثنان على ضرورة ان يعملا سويا في أي عملية سلام.
ومعظم زعماء حقاني مدرجون بالفعل في القوائم السوداء كأفراد.
وقال تقرير أصدره مركز مكافحة الارهاب في يوليو تموز إن حقاني تديرها شبكة مالية متطورة تجمع الاموال من خلال الخطف والابتزاز وتجارة المخدرات ولكن لديها ايضا تجارة مشروعة تشمل الاستيراد والتصدير والنقل والعقارات والانشاءات في أفغانستان وباكستان والخليج.