تبرئة صحافي يوناني سرب لائحة حسابات في سويسرا

برأ القضاء اليوناني مساء الخميس صحافيا من تهمة انتهاك معلومات شخصية بعد نشره لائحة باسماء افراد يعتقد انهم يملكون حسابات مصرفية في سويسرا في قضية اثارت الجدل حول التهرب الضريبي في اليونان الخاضعة لتدابير تقشفية صارمة بسبب ازمة الديون.
واعلنت براءة كوستاس فاكسيفانيس (46 عاما) الصحافي التلفزيوني وكاتب التحقيقات في مجلة "هوت دوك"، بعد محاكمة استمرت 12 ساعة تقريبا، من تهمة انتهاك معلومات شخصية كان يمكن ان تصل عقوبتها الى السجن ثلاث سنوات.
واستقبل الحكم بموجة من التصفيق من الحاضرين في قاعة المحكمة. وشكر فاكسيفانيس رئيسة المحكمة القاضية ماليا فوليكا بقوله "اشكرك سيدتي القاضية".
وقال الصحافي لدى خروجه من قاعة المحكمة مساء "فعلت ما كان يمكن لاي صحافي ان يفعل".
ووجهت التهمة الاحد الى الصحافي بعد ان نشر السبت لائحة تضم 2059 اسما حصل عليها بناء على معلومات مصدرها بنك "اتش اس بي سي" في سويسرا، كما قال.
وقال فاكسيفانيس "من واجبي نشر هذه اللائحة، حتى لو كان اسم والدي مدرجا في هذه اللائحة لنشرتها"، دافعا ببراءته اثناء الادلاء بشهادته امام محكمة الجزاء في اثينا.
واضاف فاكسيفانيس "بدلا من مكافحة المتهربين من تسديد الضرائب، يقومون بخفض رواتب القضاة والمتقاعدين". وحظي الصحافي بدعم عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية المدافعة عن حقوق الانسان ومنظمة مراسلون بلا حدود ومنظمة العفو الدولية او لجنة حماية الصحافيين.
وخلال الجلسة، طالب النائب العام بمعاقبة الصحافي وقال بعد ادلاء شهود الدفاع باقوالهم متوجها للصحافي "لقد قمت علنا بالاستهانة بمجموعة من الافراد، لقد سلمت رقاب هؤلاء الناس الى مجتمع متعطش للدماء"، ثم اضاف "ان حل مشكلات البلاد ليست بنهش لحم الناس".
واعتبرت النائبة في حزب سيريزا اليساري الراديكالي زوي كونستانتينوبولو ان محاكمة فاكسيفانيس "صفعة للديموقراطية".
ومع اقراره بان فتح حساب في سويسرا ليس مخالفا للقانون، يدافع الصحافي عن حق نشر وثائق تخفيها السلطات او تستهين بها، بهدف فضح المتهربين المحتملين من الضرائب في حين تواجه الحكومة الائتلافية غضب الشارع بسبب تدابير التقشف الصارمة التي يدفع ثمنها الفقراء بسبب ازمة الديون.
ويدور جدل في اليونان منذ اشهر حول قائمة تسلمتها الحكومة اليونانية في 2010 من وزيرة المالية الفرنسية السابقة كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي حاليا.
ويتهم فاكسيفانيس الذي تم توقيفه الاحد لفترة وجيزة ثم اخلي سبيله، السلطات بالنفاق ويقول ان الفساد السياسي منتشر في اروقة القضاء.
وتشمل القائمة مقاولين ومحامين ومالكي سفن واطباء وسياسيين سابقين او اقارب لهم وايضا "ربات منزل" او اسماء اشخاص لا تذكر مهنتهم.
وشهدت فرنسا في 2009 قضية مماثلة عندما تسلم القضاء ملفات مماثلة سربها موظف لدى بنك اتش اس بي سي، وتمت على اساسها تسوية الاوضاع الضريبية لبعض المتهربين الفرنسيين ولكن في تكتم تام.
ويؤكد الصحافي انه حصل على القائمة من خلال رسالة مغفلة الاسم قال صاحبها انه تسلمها من رجل سياسي، مؤكدا انها هي نفسها قائمة كريستين لاغارد.
وفي الفترة الاخيرة، شددت الحكومة اليونانية برئاسة المحافظ انطونيس ساماراس الضغوط على الصحافيين. واعلن وزير الشرطة نيكوس دندياس مطلع الاسبوع انه سيقاضي صحيفة "ذي غارديان" البريطانية لانها نشرت "من دون ادلة" مزاعم ناشطين اكدوا تعرضهم لسوء المعاملة على ايدي الشرطة.
كما فصلت محطة "نت" التلفزيونية العامة الاسبوع الماضي مقدمي برامج لانهما انتقدا الوزير علنا في هذه القضية.
واعتبر المتحدث باسم صندوق النقد الدولي غيري رايس الخميس ان على اغنياء اليونان ان يسهموا في جهود انعاش البلاد.
وقال "ينبغي تقاسم العبء الضريبي بصورة عادلة وعلى الاكثر ثراء في المجتمع اليوناني (..) ان يدفعوا قسطا عادلا"، رافضا مع ذلك التعليق مباشرة على "قائمة لاغارد".