الافراج عن المعارض الكويتي مسلم البراك غداة ليلة من المواجهات في الشارع

افرج القضاء الكويتي الخميس بكفالة عن القيادي في المعارضة مسلم البراك غداة ليلة من المواجهات العنيفة بين قوات الامن والمحتجين المطالبين باطلاق سراحه، فيما حذرت المعارضة من تحويل الكويت الى "دولة بوليسية".
واتى قرار المحكمة فيما كانت اطياف المعارضة والمجموعات الشبابية تعقد اجتماعا طارئا للبحث في ملابسات وتداعيات المواجهات التي شهدتها عدة مناطق كويتية واسفرت عن اعتقال 20 متظاهرا بحسب ناشطين فضلا عن اصابة العشرات بجروح وبحالات اختناق جراء تنشق الغاز المسيل للدموع.
وقال المحامي عبدالرحمن البراك لوكالة فرانس برس "لقد امر قاض بالافراج عن مسلم البراك بكفالة قدرها عشرة الاف دينار (35600 دولار) بانتظار المحاكمة".
وفي ظل التوتر السياسي الشديد في الكويت التي تعوم على عشر الاحتياطي العالمي من الخام، خسر مؤشر البورصة 2 بالمئة عند الاغلاق الخميس ليصل الى مستوى 5645,31 نقطة.
ومسلم البراك يعد من ابرز قادة المعارضة الكويتية التي يطغى عليها التيار الاسلامي والقبلي تطالب باصلاحات سياسية جذرية تعزز الديموقراطية، لكن دون المطالبة بتغيير النظام او التخلي عن حكم ال الصباح الذي يحكمون الكويت منذ اكثر من 250 عاما.
وقال النائب السابق مبارك الوعلان ان سائر مجموعات المعارضة الى جانب الناشطين الشباب، شاركت في اجتماع خصص للبحث في ملابسات المواجهات التي سجلت طوال ليل الاربعاء الخميس وحتى ساعات الفجر في عدة مناطق من الكويت.
وندد بيان مشترك صادر عن الاجتماع وقعت عليه 11 مجموعة سياسية وشبابية بما قامت به قوات الامن من "قمع همجي غادر".
واعتبر المجتمعون في بيانهم ان المواجهات وملاحقات الناشطين والمعارضين تنذر ب"تحويل الكويت الى دولة بوليسية تنعدم فيها الحريات".
وطالبوا ب"وقف الممارسات القمعية والاساليب البوليسية غير المسبوقة" والغاء تعديل قانون الدوائر الانتخابية الذي كان في اساس الازمة الحالية.
واندلعت اعمال العنف ليل الاربعاء بعد ان سار الاف المحتجين باتجاه السجن المركزي حيث كان يتم توقيف البراك بعد ان مددت النيابة العامة الاربعاء حبسه احتياطيا لمدة عشرة ايام.
والبراك كان موقوفا على ذمة التحقيق في اتهامات بالتعرض لامير البلاد خلال تجمع عام في 15 تشرين الاول/اكتوبر.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان ان خمسة شرطيين اصيبوا بجروح بعد ان اصطدمت بهم سيارتان احداهما تحمل "لوحة غير كويتية".
كما اعلنت الوزارة في البيان الذي نقلته وكالة الانباء الكويتية انه تم "ضبط عدد من مثيري الشغب والعنف والمحرضين واحالتهم للتحقيق ممن قاموا بتنظيم مسيرة طافت عدة مناطق سكنية".
وقد تسببت هذه المسيرة "في اغلاق بعض التقاطعات الهامة والطرق والشوارع الرئيسية والفرعية وتوقف وعرقلة حركة السير وتعطيل المصالح العامة والخاصة واثارة القلق والهلع والخوف في نفوس أهالي وأطفال المناطق التى مرت بها تلك المسيرة"، حسب البيان.
وقالت الوزارة انه "نتيجة لعدم انصياع المتجمهرين والمحرضين لتعليمات اجهزة الامن (...) تدخلت اجهزة الامن بالتعامل المباشر معهم بتفريقهم وفض المسيرة وإحكام السيطرة عليها وضبط المحرضين ومثيري الشغب".
واوضحت ان هؤلاء وعلى الرغم من "تعليمات اجهزة الامن بضرورة الالتزام بالقانون والهدوء والتراجع" قاموا "بالتصعيد وارتكاب اعمال شغب وعنف واثارة وتحريض بالتعدي على رجال الأمن ورشقهم بالحجارة والقاء الزجاجات والمخلفات واتلاف المرافق واستخدام مكبرات الصوت المحمولة على المركبات".
وفي بيان لاحق، نفت الداخلية "الادعاءات التي روجت من قبل المحرضين والمضللين" حول الاستعانة المفترضة بقوات اجنبية للمساعدة في تفريق المتظاهرين.
من جهتهم، قال ناشطون ان عشرات الاشخاص لاسيما الاطفال نقلوا الى المستشفى جراء تنشقهم الغاز المسيل للدموع الذي استخدمته قوات مكافحة الشغب بشكل مفرط على حد قولهم، اثناء تفريق المحتجين.
وذكر الناشطون ان الشرطة لاحقت المتظاهرين بشكل خاص في منطقة صباح الناصر، وهي منطقة ذات غالبية قبلية وقريبة من السجن المركزي. وذكر الناشطون ان قوات الامن دخلت الى منازل وضربت محتجين كانت تلاحقهم.
واستمرت المواجهات حتى الساعة الثالثة فجرا تقريبا (12,00 تغ) بعد سبع ساعات من المواجهات.
وانتشرت الاحتجاجات في معظم المناطق ذات الطابع القبلي وتواجهت قوات الامن مع المحتجين في عدد من الاحياء السكنية في منطقة الاحمدي النفطية على بعد 40 كيلومترا جنوب مدينة الكويت.
وهي ثاني مواجهات كبيرة تسجل في الكويت في غضون عشرة ايام. ففي 21 تشرين الاول/اكتوبر، اصيب اكثر من 100 شخص و11 شرطيا خلال تفريق تظاهرة ضخمة.
وتنوي المعارضة تنظيم تظاهرة جديدة في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر في ظل تحذيرات شديدة اللهجة من قبل الحكومة بالتعامل بالقوة مع اي مسيرات "غير شرعية".
وتؤكد السلطات ان المكان الوحيد الذي تسمح فيه التجمعات هو الباحة المقابلة لمجلس الامة في العاصمة الكويتية.
وتاتي هذه التظاهرات فيما تعيش الكويت تحت وطأة ازمة سياسية حادة تأججت مع قرار الحكومة بتعديل النظام الانتخابي، فيما قررت المعارضة مقاطعة الانتخابات المقبلة المقرر اجراؤها في الاول من كانون الاول/ديسمبر.
وتاتي مقاطعة المعارضة بسبب قرار تعديل نظام الانتخاب، اذ ترى ان هذه الخطوة تهدف الى المجيء ببرلمان "مطيع" مؤيد للحكومة.