الحكومة الليبية الجديدة تنال ثقة المؤتمر الوطني العام

منح المؤتمر الوطني العام الليبي الاربعاء ثقته للحكومة الليبية الجديدة التي عرضها رئيس الوزراء علي زيدان، الا ان متظاهرين تجمعوا مجددا امام مقر المؤتمر للاحتجاج على بعض الوزراء.
وذكرت وكالة الانباء الليبية الرسمية ان المؤتمر الوطني العام الليبي منح ثقته للحكومة برئاسة علي زيدان. وقال التلفزيون الرسمي ان 105 نواب منحوا الحكومة الثقة وصوت تسعة ضدها وامتنع 18 عن التصويت.
واشادت فرنسا الاربعاء ب"شفافية تشكيل" الحكومة الليبية الجديدة وكذلك ب"الجهود التي بذلت من اجل ضم جميع مكونات المجتمع الليبي" في الحكومة، كما اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية فيليب لاليو.
وقال لاليو "في غضون عام، وبعد 42 عاما من الديكتاتورية وثمانية اشهر من النزاع، توصلت ليبيا الى تشكيل سلطات نابعة عن انتخابات حرة وديموقراطية".
وفي اشارة الى هشاشة المرحلة الانتقالية السياسية في البلاد منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في تشرين الاول/اكتوبر 2011، وقعت مواجهات امام مقر المؤتمر مباشرة بعد انتهاء التصويت.
واطلقت اعيرة نارية في الهواء ومنعت قوات الامن بصعوبة المتظاهرين من اقتحام المبنى كما حصل الثلاثاء، بحسب شهود عيان.
وقال صلاح محمد حسن النائب عن مدينة درنة (غرب) "هناك متظاهرون خارج المبنى وقوات الامن تحاول ابقاءهم بعيدا".
وتوقفت اكثر من عشر عربات تابعة لقوات الامن خارج مقر المؤتمر الوطني بينما تجمع قرابة ستين شخصا امام المدخل الرئيسي، بحسب مصور لوكالة فرانس برس موجود في المكان.
واكد مصدر امني داخل المبنى ان الوضع "تحت السيطرة".
ومساء الثلاثاء، اقتحم متظاهرون قاعة المؤتمر الوطني الليبي قبيل تصويت النواب على الثقة بالحكومة التي عرضها زيدان، ما ادى الى ارجاء التصويت.
ولدى عرض برنامجه على المؤتمر الوطني العام في 14 تشرين الاول/اكتوبر اوضح زيدان ان بناء الجيش والشرطة سيكون "اولوية اولوياته".
الا ان هاتين المؤسستين لا تزالان ضعيفتين امام المجموعات المسلحة التي لا تخضع غالبيتها لقيادة موحدة.
وزيدان هو رئيس الحكومة الثاني المكلف منذ انتخاب المؤتمر الوطني في تموز/يوليو بعد فشل مصطفى ابو شاقور في كسب ثقة المؤتمر الوطني. وعرض زيدان حكومة موسعة من 30 وزيرا مؤلفة من ليبراليين واسلاميين.
وبحسب مصادر في المؤتمر الوطني، لا يزال بامكان اعضائه الاعتراض على الوزراء الذين تم التناقش حول قسم منهم.
وقال نائب ان المتظاهرين كانوا يحتجون على بعض الوزراء الذين اقترحهم زيدان ولا سيما الذين تعاونوا مع نظام معمر القذافي. واشارت مصادر في المؤتمر الى ان بعض الاعضاء اعترضوا على العديد من الوزراء لا سيما الخارجية والشؤون الدينية والنفط.
وفضل زيدان الذي انتخب بفضل اصوات الليبراليين ضمن تحالف القوى الوطنية الذي يشكل الغالبية في المؤتمر، ان يوكل الحقائب الاساسية مثل الخارجية والمالية والعدل والداخلية والدفاع الى مستقلين.
وقدم زيدان الرئيس الثاني للحكومة منذ انتخاب المؤتمر الوطني العام في تموز/يوليو، حكومة موسعة من 30 وزيرا مؤلفة من ليبراليين واسلاميين.
وكان مقر المؤتمر الوطني العام تعرض مرارا للاقتحام من قبل متظاهرين. وقد نوقش امن المقر والنواب مرات عدة من دون التوصل الى حل.
ولدى تقديم برنامجه الى المؤتمر الوطني العام في 14 تشرين الاول/اكتوبر، اوضح زيدان من جهة اخرى ان بناء جيش وشرطة سيكون "اولى اولوياته".
وتنص العملية الانتقالية على منح الحكومة الجديدة ولاية مدتها سنة حتى اجراء انتخابات جديدة على اساس الدستور الجديد الذي تأخرت صياغته.
وقد انتخب المؤتمر الوطني العام علي زيدان المعارض القديم لنظام معمر القذافي، في 14 تشرين الاول/اكتوبر رئيسا للوزراء.
وكان علي زيدان دبلوماسيا في سفارة الهند حين انشق عن نظام القذافي في 1980 وظل ثلاثين سنة في المنفى.