السجون المغربية تعيش أزمة حادة والحل مسؤولية مشتركة

وصف تقرير قدمه الثلاثاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب (حكومي) وضعية السجون والسجناء في المملكة ب"المتأزمة والخطيرة"، معتبرا ان معالجتها "مسؤولية مشتركة".
وقال ملخص التقرير الذي تم تقديمه خلال ندوة صحافية ان "السجناء والسجينات يتعرضون للمعاملة القاسية وغير الإنسانية والحاطة من الكرامة في أغلب سجون المملكة".
ومن بين ضروب هذه المعاملة القاسية والمهينة للكرامة "الضرب والصفع والتجريد من الملابس أمام باقي السجناء والتعليق بالأصفاد والعبارات الحاطة من الكرامة والكي والانتقام عن طريق الترحيل الإداري خاصة في ما يتعلق بسجناء السلفية الجهادية".
واستند التقرير على "الشهادات المتكررة التي تصف أماكن وأدوات التعذيب، اضافة الى زيارات ميدانية لهذه الأماكن وملاحظة أدوات قد تكون استعملت في التعذيب".
كما رصد التقرير انتهاك حقوق القاصرين والنساء والمعوقين والمرضى النفسيين والسجناء الأجانب والمدمنين والمصابين بأمراض مزمنة، معتمدا المعايير الدولية المسطرة من طرف الأمم المتحدة في هذا المجال، اضافة الى القوانين الوطنية.
وقال ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال الندوة الصحافية التي قدم خلالها التقرير ان "وضعية السجون والسجناء في المغرب وضعية خطيرة، ويجب ان تتكاثف الجهود بين الفاعلين لإيجاد حل لها".
وأضاف ان "أزمة السجون في المغرب أزمة هيكلية تتعلق بعدة أطراف منها القضاء والشرطة ووزارة الداخلية والبرلمان (...)، بحيث لا يمكن تحميل المسؤولية وحدها لمندوبية السجون في هذه الأزمة".
واعتبر التقرير ان السبب الأساسي وراء أزمة السجون في المغرب مرده الاكتظاظ الراجع لمعدل المعتقلين احتياطيا دون محاكمة، حيث يشكلون 43% من من مجموع السجناء في المغرب.
ومن بين الأسباب الأخرى التي أوردها التقرير ما يتعلق بالتسيير الإداري مثل المراقبة والتفتيش وغياب سياسات الإدماج اضافة الى غياب العقوبات البديلة مثل الإفراج المقيد بشروط والبطء في تنفيذ الأحكام.
وأورد محمد الصبار الكاتب العام للمجلس مثال "امرأة عجوز عمرها 90 سنة محكومة بعشر سنوات في سجن بمدينة فاس (وسط) قضت منها تسع سنوات"، دون التفكير في عقوبة بديلة، أو مراعاة للسن والحالة الإنسانية.
ولخص الصبار المشكل في كون "الردع موجود، في حين أن الإصلاح يعاني من عدة إشكالات، أما الإدماج والتأهيل فهو معضلة أساسية تفسره بشكل كبير حالات العود وتكرار الجرائم".
من جانبه اعتبر اليزمي انه ضمن التوصيات المئة التي تضمنها التقرير هناك ثلاث خطوات يجب تطبيقها على وجه السرعة للشروع في الإصلاح وعلى رأسها "فتح حوار وطني مع جميع الفاعلين للقيام بتشخيص دقيق".
ودعا اليزمي في الدرجة الثانية الحكومة المغربية الى "التسريع من مسلسل المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، لتسهيل خلق آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب".
واشترط التقرير لتحقيق هذه التوصيات في الدرجة الثالثة توفر الضمانات والشروط لقيام هذه الهيئة بعملها، مع توفير ميزانية كافية تغطي كلفة الإصلاح.
وتطلب انجاز التقرير خمسة أشهر من الاستماع للسجناء والسجينات وزيارة 15 مؤسسة سجنية قديمة وجديدة أو قيد البناء، اضافة الى زيارة معاقل الأحداث (القاصرين) والسجون الفلاحية.
وتختلف ضروب المعاملة القاسية من سجن لآخر، بحسب التقرير الذي اطلع عليه الملك محمد السادس قبل تقديمه للصحافة.
وقال اليزمي "نأمل أن لا يكون مصير هذا التقرير مثل سابقيه حيث تبقى التوصيات بدون تنفيذ"، معتبرا ان "عدم الشروع في الإصلاح سيكون ذا كلفة اقتصادية واجتماعية كبيرة ستؤثر سلبا على تطور البلاد".