أعلن مكتب الاحصاء المركزي الصيني الخميس ان اقتصاد البلاد حقق نموا بلغت نسبته 7,4 بالمئة في الربع الثالث من 2012، مما يمثل تباطؤا بالنسبة لثاني اكبر اقتصادات العالم. ويعزى سبب التباطؤ الى ازمة الدين الاوروبي المتفاعلة وضعف عملية تعافي الاقتصاد الامريكي، مما اضعف الطلب على المنتجات الصينية. وكان الاقتصاد الصيني قد حقق نسبة نمو قدرها 7,6 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري. ولكن الارقام الاخرى التي نشرها مكتب الاحصاء اشارت الى ارتفاع الانتاج الصناعي ومبيعات التجزئة ومعدل الاستثمار في سبتمبر / ايلول الماضي. ويقول المحللون إن هذه الارقام تشير الى ان الاقتصاد الصيني قد دخل مرحلة استقرار. فقد قال دونغ تاو، الخبير الاقتصادي في بنط كريديه سويس في هونغ كونغ نعتقد اننا قد تجاوزنا مرحلة الخطر، حيث بدأت اسعار العقارات وطلبيات التصدير ومعدلات الاستهلاك بالارتفاع. فقد ارتفع الانتاج الصناعي بنسبة 9,2 بالمئة في سبتمبر / ايلول مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما ارتفع مبيعات التجزئة بنسبة 14,2 بالمئة مما يشير الى نمو الاستهلاك المحلي. وقال زانغ زيوي، كبير المحللين الاقتصاديين المتخصصين بالصين في بنك نومورا في هونغ كونغ تشير ارقام سبتمبر / ايلول الى ان الزخم الاقتصادي آخذ بالتسارع بقوة مقارنة بشهري يوليو / تموز واغسطس / آب. واضاف زانغ ان هذه الارقام تؤكد وجهة نظرنا القائلة إن النمو سيتسارع بشكل ملحوظ في الربع الاخير من هذا العام.