يومان من الاحتجاجات على تدابير التقشف في اليونان

شارك محامون واطباء وصيادلة واطباء اسنان وكتاب عدل وصحافيون في اضراب الاربعاء عشية يوم تحرك وطني للنقابات احتجاجا على المجموعة الجديدة من تدابير التقشف والاصلاحات التي تستعد اليونان لاقرارها.
وقد دعي هؤلاء المهنيون المعنيون في اضراب الاربعاء الى المشاركة في مختلف التظاهرات في اثينا، على ان يتجمعوا بعد الظهر امام وزارة المال بدعوة من نقاباتهم التي تحتج خصوصا على تشديد القوانين الضريبية والتأمينات الاجتماعية لاعضاء هذه النقابات.
وقال طبيب الاسنان بريكليس غوزغوزيسيس "اعتقد ان المشاركة لن تكون كبيرة، ولا ادرى شخصيا لماذا يتعين علي الاضراب للمطالبة بعدم دفع رسومي الضريبية".
واضاف "سأذهب غدا من تلقاء نفسي للتظاهر بصفتي مواطنا للاحتجاج على التدابير الجديدة، لكن لدي الكثير من العمل".
وفتح عدد كبير من الصيدليات ابوابه ايضا بصورة طبيعية في الوسط، لكن اضراب الساعات الثماني والاربعين في المستشفيات العامة للاحتجاج على التقشف الذي يهدد كما تقول النقابات ب"تدمير المجتمع اليوناني" لم يعرقل كثيرا سير العمل في هذه المؤسسات، كما ذكرت وزارة الصحة.
اما اضراب الصحافيين الذين تفرض نقابتهم الاستمرار فيه تحت طائلة فرض عقوبات، فقد لباه عدد كبير منهم، لتحرم بذلك البلاد من النشرات التلفزيونية والاذاعية وتحديث مواقع الانترنت.
ويطالب الصحافيون الذين خفضت رواتبهم وتعرضوا للصرف الجماعي في قطاع انهكته الازمة، بتدابير للحفاظ على وظائفهم وتأمين حمايتهم الاجتماعية.
وقد اختاروا ان يوقفوا الاربعاء اضرابهم لنقل وقائع الاضراب العام، وهو الثاني في اقل من شهر، والذي دعت اليه الاتحادات النقابية ليوم غد الخميس، احتجاجا على تدابير التقشف الجديدة التي تهدف الى توفير 13,5 مليار يورو من الميزانية.
واتفقت النقابات على 18 تشرين الاول/اكتوبر موعدا لتوجيه دعوة الى الاضراب العام ليتزامن مع القمة الاوروبية حيث تنوي حكومة الائتلاف اليونانية تأكيد عزمها على تطبيق تدابير الانعاش التي فرضها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي على اليونان لاستئناف عملية ضخ الاموال لهذا البلد لانقاذه من الافلاس والمجمد منذ حزيران/يونيو.
وهذا الاضراب العام الذي ترافقه تظاهرات في منتصف النهار في كبرى المدن، ادى الى عرقلة حركة المواصلات وتوقف السفن التي تؤمن النقل بين الجزر وتوقف الملاحة الجوية نصف نهار بسبب اضراب المراقبين الجويين.