كريستين لاغارد تخشى من نمو اقتصادي مفرط في الدول الناشئة

حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الاحد من خطر حصول "نمو مفرط" يهدد الاقتصادات الناشئة بسبب العمل الذي تقوم به المصارف المركزية في الولايات المتحدة او اوروبا لمكافحة ازمة الديون ما يثير قلق عدة دول بينها البرازيل.
واعتبرت كريستين لاغارد اثناء اختتام الجمعية السنوية لصندوق النقد الدولي الاحد ان "السياسات النقدية المتساهلة يمكن ان تسبب حالات واسعة من تدفق الرساميل نحو الاقتصادات الناشئة (...) وتؤدي الى تشكيل طفرات مالية في اسعار بعض الاصول وولادة اختلالات في التوازنات المالية".
ورات ان هذا الميل "يتسارع بوضوح" بفعل معدلات الفوائد المرتفعة في القوى الناشئة الرئيسية، ما يعني مردودية مرتفعة بالنسبة الى المستثمرين.
واعربت لاغارد عن اسفها لان تضافر هذه العوامل "قد يقيد قدرة هذه الاقتصادات على استيعاب تدفقات الرساميل الكثيفة هذه ويؤدي الى خطر نمو مفرط حتى درجة التضخم والى تشكيل طفرات مالية وولادة اختلالات في التوازن".
ولمكافحة التباطؤ الاقتصادي، عمدت عدة مصارف مركزية -- الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة والبنك المركزي الاوروبي في اوروبا والبنك المركزي الياباني في اليابان -- الى تليين سياساتها النقدية عبر ضخ المزيد من السيولة وخفض معدلات فائدتها الرئيسية الى مستويات قريبة من الصفر.
الا ان بعض الدول الناشئة وبينها البرازيل اعتبرت ان هذه الاعمال تزعزع اقتصاداتها عن طريق تاجيج المضاربات لديها وزيادة سعر صرف عملاتها الوطنية بصورة مصطنعة على حساب صادراتها.
وفي خطابها الاحد، حاولت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ان تقوم بدور صعب لايجاد توازن بين المعسكرين.
ومع تشديدها على هذه المخاطر المتمثلة في "نمو مفرط"، حرصت لاغارد مع ذلك على الاشادة بعمل المصارف المركزية "المشروع" و"الضروري" لتحريك النشاط في الدول الغنية.
وقالت لاغارد "شهدنا مبادرات قوية اتخذتها المصارف المركزية وحظيت بترحيب صندوق النقد الدولي الى اقصى الحدود لانه اعتبرها مساهمات رئيسية في الاستقرار"، مجددة بذلك موقفا سبق واتخذته.
وكانت لاغارد اعتبرت في نهاية ايلول/سبتمبر في واشنطن ان برنامج شراء السندات العامة الذي اعلنه البنك المركزي الاوروبي يشير الى "مفترق" في الازمة.
والاحد في طوكيو، اقرت لاغارد مع ذلك في ختام الجمعية السنوية للصندوق، بان انعكاس هذه السياسات النقدية على "مصداقية" و"استقلالية" المصارف المركزية يبقى "غامضا".
من جهته، المح وزير المالية البرازيلي غيدو مانتيغا الذي كان الاكثر بروزا في هذا النقاش، الى ان التاثيرات الجانبية لهذه السياسة "ستكون اسوأ ربما من النتائج المباشرة".
وقال مانتيغا السبت في العاصمة اليابانية ان "الدول المتقدمة لا يمكنها ان تامل بالتخلص من الازمة على حساب الدول الناشئة"، مؤكدا ان بلاده ستتخذ "كل الاجراءات الضرورية" لحماية نفسها من التدفق الكثيف للرساميل.