دعوى قضائية ضد مصرف جي بي مورغان الأمريكي تتهمه بالاحتيال

رفع المدعي العام في نيويورك دعوى ضد مصرف (جي بي مورغان) بتهمة الاحتيال على المستثمرين الذين فقدوا أكثر من عشرين مليار دولار أمريكي على سندات الرهن العقاري المباعة من قبل مصرف بير ستيرنز.
وكان مصرف جي بي مورغان، والذي يعد أحد اكبر المصارف بالولايات المتحدة، اشترى مصرف بير ستيرنز والذي يعمل في مجال الاستثمار في آذار/ مارس عام 2008 ، وقالت إدارة جي بي مورغان إنها سترد على هذه المزاعم.
وتعتبرهذه الدعوى أول خطوة تنتج عن مجموعة العمل التي شكلها الرئيس الأميركي باراك اوباما لبحث أسباب الأزمة المالية عام 2008.
وكانت سندات الرهن العقاري هي المنتجات الاستثمارية التي أثارت الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وارتبطت الأوراق المالية والسندات بقروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة، والتي صنفت في غالبيتها كرهون عقارية ثانوية منحت لذوي الدخل المحدود من أصحاب المنازل المعرضين لمخاطر عالية.
وعندما تعثر العديد من مشتري المنازل في دفع الرهون العقارية لمنازلهم انفجرت الأزمة العقارية في الولايات المتحدة، وتحولت السندات المدعومة بالرهن العقاري إلى ديون باهظة.
وتتهم الدعوى المدنية التي رفعها المدعي العام لمدينة نيويورك إيريك شنايدرمان مصرف بير ستيرنز بالفشل في ضمان جودة القروض السكنية التي تقوم عليها السندات المدعومة بالرهن العقاري.
وتقول الدعوى إن مصرف بير ستيرنز تجاهل الأخطاء التي كشفت عنها مراجعات القروض، ولم تطلع المستثمرين على التقارير المتعلقة بقروضهم والتي لم تكن دقيقة .
وتقول الدعوى إن تجاهل الأخطاء أدى إلى إعطاء رهون عقارية إلى أشخاص كانت احتمالية عدم مقدرتهم على السداد كبيرة، ما أدى إلى وصول مجموع الخسائر في عامي 2006 و2007 إلى أكثر من ربع القيمة الأصلية.
ويطالب المدعي العام لمدينة نيويورك بتغريم مصرف بير ستيرنز مبلغ لم يكشف عنه مقابل الأضرار الناجمة عن خسائر المستثمرين بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق أفعال احتيالية ومضللة.
ومع ذلك فقد قال مصرف جي بي مورغان في بيان إن المزاعم تتعلق بتصرفات مصرف بير ستيرنز قبل أن يشتريه.
ويقول مصرف جي بي مورغان إنه أبلغ خلال عطلة نهاية الأسبوع بالدعوى المدنية التي رفعها المدعي العام لمدينة نيويورك التي تتعلق بمصرف الاستثمار بير ستيرنز ، بناء على طلب الحكومة الأمريكية، وأن هذه الشكوى من هذا الكيان هي أمر من الماضي.