قطر تحقق 14.8 مليار دولار فائضاً في الميزانية

الدوحة - حققت قطر فائضاً قياسياً في ميزانيتها للسنة المالية 2011 - 2012 بلغ 54 مليار ريال قطري (14.8 مليار دولار)، أي 8.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك أعلى بنحو أربعة أضعاف من الفائض المحقق في السنة السابقة، وذلك حسب البيانات التي راجعتها وزارة الاقتصاد والمالية أخيراً.
وتشكل السنة المالية 2011 - 2012 السنة الثانية عشرة على التوالي التي تحقق فيها قطر فوائض مالية، ما يشكل دليلاً إضافياً على التوسع الاقتصادي القوي الذي حققته قطر خلال العقد الماضي، والذي جاء على خلفية الاستثمار الضخم في البنية التحتية لقطاع الغاز الطبيعي المسال وارتفاع أسعار الهيدروكربون.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي القطري بالأسعار الجارية نمواً بواقع 35 في المئة في العام 2011 ليبلغ 629 مليار ريال قطري مع تحقيق الإنتاج الأقصى من الغاز الطبيعي المسال (77 مليون طن في العام).
وأدى ارتفاع أسعار النفط والغاز (بلغ متوسط سعر الخام القطري 107.7 دولار للبرميل خلال العام 2011) إلى ارتفاع الإيرادات إلى نحو 220 مليار ريال قطري، أي بنمو بلغ 41.2 في المئة مقارنة بالسنة السابقة.
وجاءت هذه الإيرادات أعلى بنحو 35 في المئة من تلك المقدرة في الميزانية التي اعتمدت على سعر متحفظ لبرميل النفط عند 55 دولاراً.
وارتفعت إيرادات الهيدروكربون، والتي تتضمن حقوق النفط والغاز، بنسبة غير مفاجئة بلغت 58 في المئة مقارنة بالسنة السابقة.
وشكلت هذه الإيرادات نحو 70 في المئة من الإيرادات الإجمالية، متجاوزة متوسطها للسنوات الخمس الماضية البالغ 60 في المئة.
ومن مصادر الدخل غير المتعلقة بالهيدروكربون، والتي تعتبر مهمة من ناحية نية الحكومة بتمويل الميزانية في العام 2020 من هذه الإيرادات والإيرادات الأخرى حصرياً، والتي تتكون من ضرائب الشركات ورسوم الصادرات ورسوم التراخيص، نمت بنسبة في المئة 79 مقارنة بالسنة 2010 - 2011 ، وهي السنة التي تم فيها خفض نسبة الضرائب على الشركات إلى عشرة في المئة.
ولكن الإيرادات الاستثمارية، والتي تشمل أرباحاً من مؤسسة قطر للبترول وشركاتها التابعة وكذلك دخل جهاز قطر للاستثمار من استثماراته الخارجية، تراجعت للسنة الثانية على التوالي بنسبة 28.6 في المئة تقريباً.
في المقابل، ارتفعت المصروفات الإجمالية (الجارية والرأسمالية) في السنة المالية 2011 - 2012 بواقع 16.4 في المئة مقارنة بالسنة السابقة، لتبلغ 166 مليار ريال قطري، متجاوزة مستواها المعتمد في الميزانية بنحو 139 مليار ريال قطري (أي بما نسبته 9.4 في المئة).
ومن البنود المهمة التي ارتفعت في المصروفات الجارية، تأتي الرواتب ومدفوعات الفوائد التي نمت بواقع 28.4 في المئة و72.4 في المئة على التوالي.
وتعتبر هذه الارتفاعات انعكاساً لزيادات أجور القطاع العام التي أعلن عنها في العام 2011 وارتفاع الدين الحكومي، المحلي والخارجي، لتمويل خطط الإنفاق الجاري والرأسمالي للدولة.
وبالفعل، يقدر أن يكون الدين المركزي الحكومي قد ارتفع بواقع 44 في المئة في السنة المالية السابقة، ليشكل ما نسبته 33 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.