الشركات اليابانية توقف عملياتها في الصين بسبب التظاهرات وصحف بكين تتحدث عن عقوبات

اعلنت شركتا كانون وباناسونيك اليابانيتان تعليق العمل في مصانعهما في الصين الاثنين وسط تصاعد المخاوف بسبب التظاهرات الحاشدة المعادية لطوكيو في ثاني اكبر اقتصاد عالمي بينما تحدثت صحف الصين عن احتمال فرض عقوبات على اليابان.
ويدور خلاف حول جزر متنازع عليها في بحر الصين الشرقي بين بكين وطوكيو التي يزورها وزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا.
وجرت تظاهرات واسعة مناوئة لليابان، اتسم بعضها بالعنف، في الصين خلال الايام القليلة الماضية بسبب الخلاف على الجزر المعروفة في بكين باسم دياويو وفي طوكيو باسم سينكاكو.
وتؤكد كل من اليابان والصين احقيتها في تلك الجزر التي تسيطر عليها اليابان.
ويتوقع ان تشهد الصين موجة جديدة من التظاهرات الثلاثاء تتزامن مع ذكرى "حادث موكدين" الذي وقع عام 1931 وادى الى غزو اليابان لمنشوريا، والذي تحييه الصين كل عام.
واعلنت شركة كانون لصناعة الكاميرات واجهزة الكمبيوتر انها علقت عملياتها في ثلاثة مصانع في جنوب وشرق الصين الاثنين والثلاثاء "لضمان سلامة جميع موظينا العاملين هناك".
اما شركة باناسونيك فاعلنت تعليق اعمالها في مصنع في كينغداو في شمال شرق الصين "للوقت الحالي" بعد نشوب حريق.
وتعد الصين اكبر شريك تجاري لليابان، وياتي وقف عمليات الشركتين فيما حذرت وسائل الاعلام الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني من ان الاقتصاد الياباني يمكن ان يعاني لمدة عشرين عاما اذا اختارت بكين فرض عقوبات عليها بسبب الخلاف على الجزر.
ويمكن ان يؤدي اي خلاف مالي بين البلدين اللذين يعدان اكبر اقتصادين في اسيا الى تباطؤ النمو في قارة اسيا التي تعول عليها كبرى الدول الغربية لدفع نمو الاقتصاد العالمي المتباطئ.
وترتبط الصين واليابان بعلاقات تجارة واعمال قوية، حيث تستثمر العديد من الشركات اليابانية في الصين، وبلغ حجم التجارة الاجمالي 342,9 مليار دولار العام الماضي، طبقا لارقام صينية.
الا ان العلاقات السياسية بينهما عادة ما تتسم بالتوتر بسبب الخلافات على الاراضي والاستياء الصيني من النزاعات والفظائع التي حدثت في السابق.
وتصاعد الخلاف حول الجزر الاسبوع الماضي عندما اشترت الحكومة اليابانية الجزر الثلاث اي انها اممتها فعليا، وردت الصين بارسال سفن للقيام بدوريات في المياه المحيطة بتلك الجزر.
وعقب اجتماعات في طوكيو مع عدد من كبار المسؤولين، دعا بانيتا الذي توجه لاحقا الى بكين "جميع الاطراف الى الهدوء وضبط النفس" بعدما حذر الاحد من ان "اي قرار خاطئ من احد الجانبين يمكن ان يؤدي الى اشعال العنف".
من جهته، صرح وزير الخارجية الياباني كويشيرو غيمبا ان التظاهرات المعادية لليابان "تنتشر على نطاق غير مسبوق".
وترتبط واشنطن بمعاهدة دفاع مع اليابان وصرح بانيتا للصحافيين ان التزام واشنطن بهذه المعاهدة ثابت وقوي.
واضاف غيمبا "بالطبع فاننا نتمسك بالتزاماتنا بموجب المعاهدة، فهي التزامات طويلة الامد ولا تتغير".
الا انه قال ان الولايات المتحدة تتبنى سياسة عدم اتخاذ موقف بشان النزاع على الجزر.
واضاف "من مصلحة الجميع ان تحافظ اليابان والصين على علاقات طيبة والعثور على طريقة لتجنب المزيد من التصعيد".
وفي بكين تجمع نحو 100 متظاهر في مجموعتين امام السفارة اليابانية وسط تواجد امني كثيف الاثنين، وقاموا بالسير امام المبنى ورشقه بزجاجات الماء فيما شوهدت مروحية تحلق مرارا فوق المتظاهرين.
وحثت السفارة مواطنيها على مراعاة الحذر وعدم السير لوحدهم وعدم التحدث باليابانية بصوت عال، بحسب ما صرح المسؤول القنصلي كيجي كامي لفرانس برس.
وحول احتمال فرض عقوبات اقتصادية على اليابان، قالت صحيفة الشعب الصينية اليومية "في اجواء الخلاف الذي يتعلق بسيادة الاراضي، اذا استمرت اليابان في استفزازاتها، فان الصين ستلجأ حتما ستدخل في النزاع".
ويعاني الاقتصاد الياباني من تبعات الازمة المالية العالمية واثار الزلزال الذي هز البلاد في 2011.
وقالت الصحيفة ان "الاقتصاد الياباني يعاني من نقص حصانته امام الاجراءات الاقتصادية الصينية" الا انها اضافت انه نظرا للاعتماد الاقتصادي المتبادل بين البلدين، فان العقوبات ستكون "ذات حدين" بالنسبة للصين.
وقالت الصحيفة في مقالها الذي نشر في نسختها المخصصة للتوزيع خارج البلاد، ان من بين الاهداف المحتملة للعقوبات الصينية القطاعات المالية والصادرات والاستثمارات في الصين.
واضافت ان "واردات الموارد الاستراتيجية" يمكن كذلك ان تتاثر بالعقوبات، في اشارة الى المعادن النفيسة المستخدمة في المنتجات المتطورة مثل اجهزة ايباد وهواتف ايفون.
وتساءلت الصحيفة "هل تفضل اليابان ان تخسر عشر سنوات اخرى، وهل هي مستعدة لان تعود الى الخلف 20 عاما".
وكانت اليابان خسرت للصين لقبها ثاني اكبر اقتصاد في العالم في 2010.
وسجلت اسهم الشركات الصينية التي ترتبط بعلاقات مع شركات يابانية انخفاضا في بورصة شنغهاي بعد ان اقبل المستثمرون على البيع خشية ان يضر النزاع على الجزر بالطلب على منتجاتها.