ساماراس يبحث مع مانحي اليونان اجراءات جديدة

التقى رئيس الوزراء اليوناني انتونيس ساماراس الاثنين ممثلي الجهات المانحة للبلاد التي تشترط توفير 11,5 مليارات يورو مقابل تسديد الشريحة المقبلة من القروض المشتركة من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
وهذا اللقاء الاول لساماراس بعد العطلة السنوية مع الترويكا التي تضم الالماني ماتياس مورس من المفوضية الاوروبية ومواطنه ملاوس ماسوش من البنك المركزي الاوروبي والدنماركي بول تومسن من صندوق النقد الدولي.
واكتفى وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس الذي حضر الاجتماع الذي استمر ساعة ونصف الساعة بالقول انه تم بحث "توفير 11,5 مليار يورو مع الترويكا التي يتعين عليها تقديرها".
ووصل المدققون الاوروبيون قبل نهاية الاسبوع الفائتة لمواصلة المحادثات التي انطلقت في تموز/يوليو مع الحكومة اليونانية حول نهج التوفير الجديد للعامين 2013 و2014 الذي يقضي باقتطاعات في النفقات العامة.
ويشكل وضع اللمسات النهائية على الاقتطاعات شرطا مسبقا في تسديد شريحة بقيمة 31,5 مليارات يورو من القرض الذي وعد به الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي اليونان في اذار/مارس ويبلغ 130 مليار يورو.
فبعد انكماش دام خمس سنوات وثلاث سنوات من التقشف الصارم تثير هذه الاقتطاعات الجديدة التي ستطال بعض فئات الموظفين الرسميين (شرطة، اطفاء، جامعات او قضاء) غضب النقابات والمعارضة.
وقال وزير المال يانيس ستورناراس "انها اقتطاعات صعبة، نعمل على اقناع الترويكا بصحة التدابير التي نخطط لاعتمادها".
لكن مصدرا حكوميا افاد ان "الطريق ما زالت طويلة".
واكدت الصحف اليونانية الاثنين انه "ما زال ينبغي الانتهاء من بحث مبلغ بين 2,5 و3 مليارات يورو" من اصل الاقتطاعات البالغة 11,5 مليارات من الموازنة والتي قد تصل في النهاية الى 13,5 مليارات بحسب الصحف.
وعنونت صحيفة اثنوس (يسار الوسط) الاثنين "المانحون يطلبون صرف موظفين".
مساء الاحد فشل اجتماع لقادة الائتلاف الحكومي بين الاشتراكيين واليمين المعتدل مع رئيس الوزراء المحافظ في التوصل الى نتيجة في ملف الاقتطاعات من الرواتب الشائك.
واكد القيادي الاشتراكي ايفانغيلوس فنيزيلوس الاحد ان الاجراءات الجديدة "لم تحسم لان الترويكا (الجهات المانحة) لم تقبل بمجمل المقترحات اليونانية".
واوضح ان الخلافات دارت بشكل اساسي حول حجم الاقتطاعات اللازمة في رواتب التقاعد والمساعدات الاجتماعية.
وقال زعيم اليسار الديموقراطي فوتيس كوفيليس الحليف الثالث في الحكومة انه "على الاوروبيين ان يفهموا ان الشعب اليوناني لم يعد يحتمل".
وافادت صحيفة تا نيا (وسط) ان الخلافات بين الاحزاب الحكومية "لا تهدد الائتلاف لكنها ترمي الى تشكيل جبهة موحدة" في مواجهة المانحين لتخفيف التقشف.
ويفترض ان يلتقي قادة الائتلاف الثلاثة مجددا الاربعاء.
ويبقى ممثلو الترويكا في اثينا حتى نهاية الاسبوع قبل التوجه الى قبرص برفقة ستورناراس للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء المالية في منطقة اليورو.
وينتظر صدور تقرير الترويكا الدوري حول حال الاقتصاد اليوناني في مطلع تشرين الاول/اكتوبر قبل اجتماع جديد لوزراء مالية منطقة اليورو يخصص لليونان في السابع من الشهر نفسه سيكون حاسما بخصوص تسديد الشريحة التالية من القرض.
والثلاثاء يتوجه ساماراس الى فرانكفورت للقاء رئيس البنك المركزي الاوروبي وينتظر الخميس وصول وزير المالية الفرنسي بيار موسكوفيتشي الى اثينا قبيل اجتماع قبرص.
وفي حال صدور تقرير ايجابي من الترويكا يقر بالجهود المنجزة فستسعى الحكومة اليونانية الى طلب مهلة اضافية من عامين على الاجل المحدد في 2014 من اجل ضبط ماليتها العامة، بحسب الاتفاق المبرم مع المانحين في اذار/مارس.
لكن الاوروبيين يصرون على مواصلة الاصلاحات المطلوبة لابقاء البلاد في منطقة اليورو، على ما كرر رئيس الاتحاد الاوروبي هرمان فان رومبوي الجمعة في اثناء زيارة الى اثينا.
ودعت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل من جهتها الى "حل" يحول دون مغادرة البلاد منطقة اليورو في الخريف بحسب مجلة شبيغل الصادرة الاثنين.
وافادت المجلة ان ميركل تخشى ان يشكل خروج اثينا من نظام العملة الموحدة شرارة تتسبب بسلسلة من الاحداث على غرار ما حدث في اعقاب افلاس مصرف ليمان براذرز الاميركي عام 2008.