4 مليارات دولار الاستثمارات السعودية الإماراتية

دبي - قال الخبير المالي محمد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية، في حديث ل"العربية نت" إن الغرض من المشاريع المشتركة بين السعودية والإمارات يتجاوز البحث عن سيولة مالية بقدر ما هو حل استراتيجي.
وأضاف أن الهدف الأسمى من التجارة المشتركة هو بناء قاعدة مشتركة للاقتصاد الخليجي نحو التكامل والذي سيساهم بدوره على نمو الأعمال بشكل أفضل على المدى البعيد.
وأثنى العمران على انفتاح السوق السعودية، ودخول قطاعات خليجية كثيرة للاستثمار في المملكة، باعتبارها أرض خصبة وملاذ آمن لأي استثمار، حيث ذكر بأن المملكة كانت سباقة في الاستثمار بدولة الإمارات أوائل العقد الماضي لانفتاح الدولة على فرص استثمارية كبيرة في ذلك الوقت.
وقال حمدان محمد رئيس مجلس الإدارة في نادي الأعمال العربي ان مهمة النادي تكمن باختيار الفرص الاستثمارية في السوق السعودية وتسويقها على عملائهم في الكثير من الشركات حتي يطلعوا على الفرص المتاحة، فالإمارات تلعب دور الوسيط في تعريف العملاء الأجانب بالفرص الواعدة في السعودي. اضاف بان هناك مالا يقل عن 500 الي 800 مليون دولار من الاستثمارات السعودية للأعضاء.
وأضاف حمدان "بالنسبة للعامل الأخر لرواج هذه الاستثمارات هو ظهور شريحة كبيرة من رواد الأعمال الشباب في المنطقة وتشجيع الدولة على دعم نشاطاتهم التجارية".
وكانت الإمارات تتقدم دول الخليج في استثماراتها المشتركة في السوق السعودي بغية تقصي وملاحقة الفرص الاستثمارية المتاحة والمحتملة وتعزيز تواجدها في أكبر اقتصاد في منطقة الخليج، حيث بلغت الاستثمارات الإماراتية السعودية المشتركة في أسواق المملكة بنحو 4 مليارات دولار بحسب تقدير المدير العام لمؤسسة "ساييس غروب"، وسفيرة "نادي الأعمال العربي" في السعودية سوسن سليمان شادلي.
ويأتي هذا التوجه بعد سماح السعودية للشركات الخليجية بفتح فروع لها داخل المملكة ومعاملتها على قدم المساواة مع الشركات الوطنية من حيث استحداث التراخيص والمعاملات القانونية، في خطوة تشجع علي الاندماج والاستحواذ بين الكيانات الخليجية الاقتصادية، مما ينعكس بدوره على تقوية الشركات المحلية وملاءتها المالية.
ويشهد الاستثمار في القطاع العقاري السعودي نمواً ملحوظا نتيجة الانفاق الحكومي الكبير على البنية التحتية ومشاريع الاسكان، حيث توقعت شركة إزدان المساهمة العامة بأن تشهد المبايعات التجارية نمواً في عدد وحجم الصفقات وارتفاع في أسعار الإيجارات السكنية.
ويرجح التقرير الى أن تطبيق قانون الرهن العقاري من شأنه أن يخفض كلفة الإقراض وفتح باب التمويل لشرائح جديدة من السعوديين. وكان رئيس مجلس الإدارة في "نادي الأعمال العربي" حمدان محمد كشف في مايو الماضي عن مباحثات لجذب شركات واستثمارات إماراتية للاستفادة من فرص القطاع العقاري السعودي الذي يشهد نمواً متزايداً.
وأضاف حينها أنه "سيتم عرض وبحث فرص استثمارية مختلفة بين رجال أعمال من الإمارات ودول خليجية وعربية مع مستثمرين سعوديين خلال مؤتمر يتم عقده بعد ثلاثة أشهر في المملكة"، مشيراً إلى أن لدى الشركات الإماراتية فرص كبيرة لتصدير خبراتها في قطاع التشييد إلى السعودية، وتنفيذ مشروعات عقارية ينتظر تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وحيث تعتزم شركة جلف كابيتال الإماراتية للاستثمار المباشر دخول سوق العقارات السعودية عام 2015 بخطة استثمارية قيمتها مليار ريال (267 مليون دولار) لبناء مشاريع سكنية في الرياض للاستفادة من الطلب المتنامي على العقارات السكنية في المملكة، في حين يشير بيان الشركة بأن السنوات السبع المقبلة ستشهد نقصا بأكثر من 100 ألف وحدة سكنية للمغتربين في الرياض بينما تحتاج السعودية بناء 1.3 مليون وحدة سكنية جديدة لمجاراة الطلب المتزايد.
أما على صعيد الخدمات وتجارة التجزئة، فتعتزم شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك" والدريس السعودية لبناء ما لا يقل عن 40 محطة خدمة في المملكة لتعويض خسائر مبيعات الوقود في سوقها المحلي، والذي تذكر اينوك إنها فاقت 730 مليون دولار في 2011.
في حين شرعت شركة الرستمانية الإماراتية للتجارة بإقامة معارض تجارية لتسويق علامتها التجارية الصينية في السوق السعودي لتعريف المستهلك بها، حيث تعتزم الشركة فتح اكثر من 20 فرع لها في المملكة لبيع المعدات الرياضية.