يبدأ رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس الجمعة اول زيارة رسمية له الى المانيا ليطلب من المستشارة انغيلا ميركل مرونة اكبر في تطبيق خطة التقشف المفروضة على اثينا. ووصل ساماراس قبيل الساعة 10,00 تغ الى مقر المستشارية حيث استقبلته ميركل استقبالا رسميا تحت الامطار. وفي هذه الجولة الاوروبية، ضاعف ساماراس الذي يزور باريس السبت، تصريحاته الصحافية للمطالبة بمرونة اكبر في خطة التقشف المفروضة على بلاده من قبل صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك الاوروبي المركزي. وصرح لصحيفة "لو موند" انه "لا نبحث في اهداف برنامج" التقشف الذي يطالب به الاتحاد الاوروبي بل "نريد فقط التحقق من اننا سنتوصل اليها مع الحفاظ على لحمة المجتمع (...) اننا بحاجة الى التقاط انفاسنا". واكد ساماراس لصحيفتي "سودويتشه تسايتونغ" و"بيلد" ان اليونان ستسدد ديونها. والى هذا اليوم لا تعيد اليونان النظر في تعهداتها او في الاصلاحات الواجب تطبيقها لكنها تأمل في الحصول على مهلة اضافية من عامين لتصحيح اموالها العامة المقرر اصلا في نهاية 2014. لكن على برلين التي ترى اقتراب استحقاق الانتخابات التشريعية في ايلول/سبتمبر 2013، ان تواجه رأي عام معارض للتساهل مع ملف اليونان. والخميس لمناسبة مأدبة عشاء مع فرنسوا هولاند، جددت ميركل عزمها على مطالبة اثينا الوفاء بالتزاماتها مؤكدة انها تعرف جيدا "صعوبة هذه الجهود". والموقف الرسمي للحكومة الالمانية هو انه يجب في كل الاحوال انتظار نشر تقرير الترويكا (صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك الاوروبي المركزي) في ايلول/سبتمبر. وعندها ستنشر الترويكا استنتاجاتها بشأن حسابات اليونان وجهودها لتصحيح اوضاعها الاقتصادية. ومنذ الان بعث البرلمانيون الالمان في ائتلاف المحافظين الليبراليين الحاكم رسالة الى اثينا مفادها انه سيكون من الصعب ان يتساهلوا في ملفها. والجمعة قال فولكر كاورد رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف ميركل لقناة "زي دي اف"، "لا يمكننا صرف المزيد من الاموال". واضاف "موقفي هو انه لا يمكن التفاوض لا بشأن المهل ولا مضمون القرارات". وايد زعيم النواب الليبراليين راينر برودرلي لاذاعة "دويتشلاندفونك" هذا الموقف اذ قال ان "تقديم مزيد من الاموال دون تطبيق اصلاحات اكيدة لن يؤدي الى تسوية المشكلة". كما شددت المعارضة الاجتماعية الديموقراطية التي صوتت حتى الان لصالح كافة خطط المساعدة، من لهجتها. وقال رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولز لصحيفة "باساور نيو برس" المحلية "لن نقبل باي مهلة الا اذا اكدت الترويكا جهودا حقيقية لاجراء اصلاحات (...) وفقط اذا توفر هذا الشرط". حتى انه تم التقليل من اهمية خروج اليونان من منطقة اليورو. وقال كاورد انه احتمال "لا يزال بعيدا" وفي حال حصل "فلن يطرح مشكلة على اليورو". وبحسب "فايننشال تايمز دويتشلاند" الصادرة الجمعة شكلت وزارة المال الالمانية لجنة خبراء مكلفة النظر في احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو وعواقبه المالية. وحرصا على عدم ارسال اشارات سلبية جدا، قللت الوزارة من اهمية هذه المعلومات. وقال المتحدث باسمها مارتن كوتهاوس ان مجموعة العمل هذه شكلت "قبل اكثر من عام (...) لازمة الديون السيادية" وانها "تدرس كافة السناريوهات المحتملة والاقل احتمالا". وكانت الصحافة تحدثت عن تشكيلها في الماضي. واعلن عن زيارة هولاند المقبلة لكل من مدريد وروما وعن لقاء بين ميركل ومونتي في برلين مساء الخميس والجمعة، في اطار مشاورات دبلوماسية حول مستقبل منطقة اليورو.