انكماش الاقتصاد الايطالي بنسبة 0.7 بالمئة في الربع الثاني

انكمش الاقتصاد الايطالي بنسبة 0.7 بالمئة في الربع الثاني من السنة، مؤكدا الكساد المتزايد، بينما يستمر تأثير اجراءات التقشف التي تفرضها الحكومة على جميع قطاعات الاقتصاد.
واوضحت احصاءات اولية ان الناتج المحلي الاجمالي لايطاليا انخفض للربع الرابع على التوالي.
وتشير الاحصاءات التي وضعتها هيئة الاحصاءات استات ان النمو في ايطاليا انخفض بنسبة 2.5 بالمئة مقارنة بعام مضى.
وقالت استات إن الناتج المحلي الاجمالي انخفض بنسبة 0.8 بالمئة في الربع الاول مقاربة بالارباع الثلاثة الاخيرة في عام 2011.
وقال فينشينزو بوفا من شركة ام بي اس كابيتال سيرفيسيس للخدمات المالية من الواضح ان اجراءات التقشف تؤثر سلبا على الاقتصاد. الاستثمار والاستهلاك في القطاعين العام والخاص هما اكثر القطاعات تأثرا .
وتطبق حكومة رئيس الوزراء ماريو مونتي سلسلة من اجراءات التقشف لتوفير نحو 20 مليار يورو بينما تحاول التعامل مع الفائدة العالية للاقتراض الناجمة عن ديون الدول الاعضاء في منطقة اليورو.
ويشعر المستثمرون بالقلق ان تصبح ايطاليا، وهي ثالت اكبر اقتصاد في اوروبا، الدولة التالية التي تواجه نفس الازمة التي تواجهها اليونان والبرتغال واسبانيا.
وتعاني الحكومة الايطالية من اكبر ديون في دول منطقة اليورو الرئيسية بنسبة 123 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي، مما يجعلها اكثر عرضة لفقدان ثقة السوق، وهو ما يجعل من المستحيل على ايطاليا ان ترجئ سداد ديونها عندما يحين موعد سدادها.
وانخفضت الثقة في الاسواق الايطالية العام الماضي، مع تزايد تشاؤم مديري الشركات ازاء المستقبل الاقتصادي للبلاد.
ويحاول مونتي اقناع قادة الدول الاوروبية الاخرى بمحاولة منح ايطاليا مهلة للسماح لاقتصادها بالنمو بدلا من الالتزام بتحقيق اهداف مالية ادت الى تعميق الكساد.
وفي مقابلة مع صحيفة دير شبيغل الالمانية في نهاية الاسبوع الماضي قال مونتي اذا سارت الامور وفقا للمخطط، سأبقى في منصبي حتى ابريل 2013، واتمنى ان اتمكن من انقاذ ايطاليا من الخراب الاقتصادي قبل ذلك، وهذا بعون وتأييد عدد من الاصدقاء الاوروبيين وعلى رأسهم ألمانيا. ولكني اوضح ان العون الذي اعنيه هو التشجيع والتأييد وليس المعونة المالية .