حقائق- عقوبات جديدة على إيران من الكونجرس الأمريكي

(رويترز) - اتفق مفاوضون من مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الولايات المتحدة على مجموعة من العقوبات التوافقية تهدف إلى الحد من إيرادات النفط وغيره لإيران والتي تستخدمها لتعميق برنامجها النووي.
وتصر طهران على أن أنشطتها النووية لأغراض سلمية لكن أعضاء الكونجرس الأمريكي يريدون منع إيران من صنع قنبلة نووية.
ولابد أن يحصل مشروع القانون على ما يكفي من أصوات في كلا المجلسين قبل إرساله إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتوقيعه. ولم يتم بعد الاتفاق على موعد للاقتراع لكن من الممكن أن يكون هذا الأسبوع. ولم يعقب البيت الأبيض على الاقتراحات الجديدة.
وفيما يلي ملخص للبنود الرئيسية:
- حث الرئيس باراك أوباما على تحديد ما إذا كانت الشركات الإيرانية الرئيسية للنفط والناقلات لها صلة بالحرس الثوري الإيراني مما سيؤدي إلى فرض عقوبات.
- فرض عقوبات على الشركات التي توفر خدمات التأمين وإعادة التأمين لشركات النفط والناقلات الوطنية.
- فرض عقوبات على شركات الشحن التي تنقل النفط الإيراني.
- معاقبة شركات الشحن التي تغير العلم المرفوع على السفن أو تطفئ أنظمة التعقب لمحاولة تجنب العقوبات.
- فرض عقوبات على الشركات المشاركة في شركات مشتركة مع إيران مرتبطة بالطاقة.
- معاقبة الشركات الأمريكية الأم التي تتعامل الشركات الأجنبية التابعة لها مع إيران.
- توسيع تعريف "المعاملات المالية" القابلة لفرض عقوبات لتشمل العقود الآجلة وعقود الخيارات وعقود المبادلة والمقايضة وعقود النفط مقابل الذهب.
- التدقيق أكثر في الخدمات التي تقدمها شبكة الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) وغيرها من الشركات المقدمة لخدمات التحويلات المالية عبر الرسائل والتي تساعد البنوك الإيرانية على تحويل الأموال الكترونيا.
- تطلب من الشركات المدرجة في البورصة الأمريكية الكشف عن المعاملات التي تتم مع إيران في تقارير عامة.
- فرض عقوبات على من يشتري ديونا سيادية إيرانية وسندات حكومية.
- تشمل بعض عقوبات على شخصيات سورية مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان وعلى شركات تبيع لسوريا أسلحة أو معدات الاتصالات التي تستخدم في كبح حرية التعبير.
- تطلب تقارير إضافية للكونجرس حول المعايير المستخدمة في تحديد ما إذا كان مشترو النفط يقللون من اعتمادهم على الخام الإيراني بشكل كاف واحتمالات لفرض عقوبات إضافية على صادرات الغاز الطبيعي الإيراني وشركات السفن التي تتعامل في الموانئ الإيرانية والاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة الإيراني والحكومات الأجنبية التي تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني.