كوريا الجنوبية: النمو الاقتصادى يتباطأ بسبب ضعف الصادرات

تباطأت معدلات النمو الاقتصادى والاستثمار فى كوريا الجنوبية فى الربع الثانى لهذا العام، كما انخفض الاستثمار ، وتضرر قطاع الصادرات بسبب أزمة الديون فى منطقة اليورو.
وقد زاد إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.4 في المئة فى الفترة من شهر أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، مقابل 0.9 في المئة فى الثلاثة أشهر السابقة.
وكان الاقتصاد قد حقق نموا بنسبة 2.4 في المئة من نفس الفترة العام الماضي.
وقد تدفع هذه البيانات البنك المركزي في كوريا الجنوبية، والذي خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من هذا الشهر، إلى تقديم مزيد من التسهيلات وتخفيف سياساته.
وقد خفض البنك المركزي بشكل غير متوقع سعر الفائدة من 3.25 في المئة إلى 3 في المئة ، وهذا أول تخفيض منذ ثلاث سنوات.
وقال محللون إن البنك المركزي قد يخفض تكاليف الاقتراض في الأشهر المقبلة.
وقال يوم سانغ-هون الخبير بشركة إس كيه للأوراق المالية: إذا كان معدل النمو منخفضا على هذا النحو، فهذا يشير إلى أن الظروف الاقتصادية خطيرة بالفعل .
وأضاف: بالنظر إلى هذه الأرقام، أعتقد أن البنك المركزى سيخفض معدلات الفائدة فى شهر سبتمبر أو اكتوبر المقبلين .
وتعتمد كوريا الجنوبية، وهي رابع أكبر اقتصاد في القارة الأسيوية، اعتمادا كبيراعلى قطاع الصادرات لتحقيق النمو الاقتصادي، حيث يعد هذا القطاع مسؤولا عن نصف حجم الإنتاج تقريبا في البلاد.
ومع ذلك فقد واجه هذا القطاع ضربة قوية من خلال استمرار أزمة الديون في منطقة اليورو، وضعف معدلات الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة، وهما أكبر أسواق الصادرات لكوريا الجنوبية.
ووفقا لبيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي، انخفضت قيمة الصادرات فى الربع الثانى من هذا العام بنسبة 0.6 فى المئة.
ويقول المحللون إنه في ضوء الوضع الاقتصادى العالمى حاليا، فإن الاقتصاد الكوري قد يستغرق وقتا طويلا ليتعافى.
وأضاف سانغ-هون: هذه ليست مشكلة كوريا الجنوبية وحدها، لذلك فمن الصعب أن نقول بدقة متى سيتعافي الاقتصاد الكوري.
وفى الوقت نفسه ، يجد صناع القرار في البلاد صعوبة فى تعزيز الاستهلاك المحلى بما يكفى لتعويض الانخفاض فى المبيعات الخارجية.
وأظهرت أحدث بيانات الاستهلاك المحلى ارتفاعا بنسبة 0.3 في المئة فقط فى نفس الفترة.