فيتش تثبت تصنيف الجدارة الائتمانية للكويت عند إيه إيه

الكويت - كشف بنك الكويت المركزي عن أن وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني ثبتت تصنيف الجدارة الائتمانية لدولة الكويت عند المرتبة (إيه إيه) مع نظرة مستقرة لمستقبل ذلك التصنيف.
وقالت إدارة البحوث الاقتصادية في البنك في بيان صحافي أمس، إن وكالة (فيتش) تدعم قوة الوضع المالي السيادي الخارجي الذي تقدره الوكالة عند نحو 191 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2011 بسبب الفوائض الملموسة المسجلة سنوياً منذ العام 1999، والتي نجمت بدورها عن الاحتياطيات النفطية الكبيرة التي تملكها الكويت.
وأضاف البيان أن (فيتش) أوضحت أن الانكشاف على القطاع النفطي يجعل الكويت عرضة للتأثر بالتقلبات التي تشهدها أسعار النفط والتهديدات الإقليمية، إضافة إلى أن الصعوبات المرتبطة بتحقيق التوافق السياسي حالت دون تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وأوضح أن الوكالة أشارت إلى التحسن التدريجي في جودة الأصول لدى البنوك المحلية لا سيما أن هذه البنوك عمدت لبناء المخصصات مقابل القروض الضعيفة، كما تراجعت القروض غير المخدومة إلى 7.3 بالمئة في العام 2011 بعد أن بلغت 11.6 بالمئة العام 2009.
وذكر أن (فيتش) أكدت أن الجمود السياسي بلغ مرحلة جديدة وقد ينعكس على التصنيف الائتماني إذا لم تتم معالجته، إضافة إلى أن الانفتاح النسبي للمؤسسات السياسية في الكويت مقارنة بدول المنطقة يقلل مخاطر التوترات الاجتماعية.
وأفاد بأن الوكالة أوضحت أن النجاح في زيادة تنويع الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص والعمالة الوطنية فيه تعتبر تطورات تؤثر إيجابياً في التصنيف.
ويعتبر الاقتصاد الكويتي اقتصاداً صغيراً مفتوحاً نسبياً يسيطر على معظمه القطاع الحكومي، وتمثل الصناعة النفطية في الكويت المملوكة من قبل الدولة أكثر من 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، و95 بالمئة من الصادرات و80 بالمئة من الإيرادات الحكومية.
ويُشكل احتياطي النفط الخام في الكويت نحو 96 مليار برميل أي نحو 10 بالمئة من الاحتياطي العالمي.
وقامت الحكومة الكويتية، ولاتزال بالعديد من الإصلاحات للقطاع الاقتصادي، فقد افتتحت أول منطقة تجارية حرة في الكويت العام 1999، ومازالت تتناقش مع شركات النفط الأجنبية لتطوير الميادين في القسم الشمالي من البلاد.