مجلس الامن يدعو الى فرض عقوبات على المتمردين المرتبطين بالقاعدة في شمال مالي

دعا مجلس الامن الدولي الى فرض عقوبات على المتمردين المتحالفين مع القاعدة في شمال مالي، وذلك في قرار اصدره باجماع اعضائه الخميس.
ويدعو القرار "الدول الاعضاء الى تسليم (...) اسماء الافراد والجماعات والكيانات المرتبطة بالقاعدة، على ان يشمل ذلك منطقة الساحل وخصوصا شمال مالي" بهدف فرض عقوبات لحظتها الامم المتحدة على من يدعمون القاعدة.
ويطلب القرار ايضا "بالحاح من الجماعات المتمردة في مالي الامتناع عن اي شكل من الارتباط بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي والتصدي للخطر الذي تمثله الجماعات الارهابية في مالي".
ويؤكد "دعمه الكامل" لجهود المنظمات الاقليمية، وبينها المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والاتحاد الافريقي، لتسوية الازمة في مالي. لكنه لا يمنح هاتين المنظمتين تفويضا دوليا لنشر قوة افريقية تتصدى للمتمردين الذين يسيطرون على شمال هذا البلد.
ويأخذ القرار الذي تقدمت به فرنسا "علما بطلب المجموعة الافريقية والاتحاد الافريقي تفويضا من مجلس الامن يتيح نشر القوة" المذكورة، ويكتفي المجلس "باعلان استعداده لبحث هذا الطلب ما ان يحصل على معلومات اضافية حول اهداف ووسائل وتفاصيل الانتشار المطلوب".
وتستعد المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا منذ اسابيع لارسال قوة الى مالي تضم 3300 عنصر. وكان مسؤولوها دعوا الجمعة الفائت مجلس الامن الى "الاسراع" في تبني قرار يسمح بنشر هذه القوة.
واعتبر السفير الفرنسي في الامم المتحدة جيرار ارو ان "القرار ليس سوى مرحلة اولى تحدد اطار حل سياسي في شمال مالي وتثبت تعبئة المجتمع الدولي بناء على طلب فرنسا".
وفي ما يتعلق بالقوة الافريقية، قال ارو "لن نمنح المجموعة الافريقية الضوء الاخضر"، لكن الخطة العملانية التي ينبغي ان تتسلمها المنظمة الدولية قريبا "سنتعاطى معها بايجابية كبيرة".
كذلك، يحذر القرار الذي صدر الخميس الاسلاميين الذين دمروا اضرحة لاولياء مسلمين في تمبكتو من احتمال مثولهم امام المحكمة الجنائية الدولية.
ويؤكد نص القرار ان هجمات مماثلة على التراث الثقافي او الديني "يمكن ان تشكل انتهاكات للقوانين الدولية" انسجاما مع معاهدة روما التي نصت على انشاء المحكمة الجنائية الدولية وكذلك معاهدات جنيف.
وفي هذا السياق، يدعو القرار "كل الاطراف في مالي الى اتخاذ كل التدابير الملائمة لضمان حماية" المواقع المدرجة على التراث العالمي.