مجلس الأمن يدعو الجيش المالي لعدم التدخل في العملية السياسية

دعا مجلس الأمن الدولي الجمعة العسكريين الماليين إلى "العودة إلى ثكناتهم" و"عدم التدخل في الشؤون السياسية" للبلاد.
وقالت الدول الأعضاء في مجلس الأمن أيضا في بيان انها اخذت علما بالاستعدادات التي تجريها المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا لنشر قوة افريقية في مالي.
الا انها أوضحت انها تنتظر توضيحات خصوصا من جانب الحكومة المالية.
وأضاف البيان ان أعضاء مجلس الأمن "يجددون التأكيد على ضرورة حل المجموعة الوطنية لإعادة بناء الديموقراطية وإعادة بناء الدولة"، داعين السلطات الانتقالية إلى القيام ب"مراقبة فعالة من قبل السلطة المدنية على القوات المسلحة".
وعبر المجلس من جديد عن قلقه من "التهديد الإرهابي المتصاعد وانتهاكات حقوق الإنسان" في شمال مالي الذي يسيطر عليه الإسلاميون.
وحول طلب المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا الحصول على موافقة الأمم المتحدة لنشر قوة افريقية في مالي، اكتفى البيان ب"أخذ العلم" بالخطة العسكرية الجارية.
وقال أعضاء مجلس الأمن انهم ينتظرون "خيارات مفصلة تتعلق بالأهداف والوسائل والطرق التي ستتبع لنشر القوة".
ودعوا أيضا المجموعة الاقتصادية إلى "حمل الحكومة المالية على توضيح موقفها" حيال هذا الانتشار الذي يجب ان يحصل على موافقة رسمية من قبل باماكو.
وتستعد مجموعة غرب افريقيا لإرسال قوة إقليمية تضم 3300 رجل لمساعدة الجيش المالي على استعادة الشمال من الإسلاميين لكنها تنتظر تفويضا من الأمم المتحدة ومساعدة خارجية، وخصوصا لوجستية، إلى جانب طلب رسمي من مالي.
وامتنع مجلس الأمن الدولي حتى الآن عن اعطاء تفويض لقوة من هذا النوع بانتظار مزيد من التفاصيل عن ملامحها ومهمتها.
وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار آرو الذي يتولى رئاسة المجلس في "آب" اغسطس ان الأمم المتحدة تريد أيضا توضيحات حول تمويل القوة.
وأضاف "في الخطة الاستراتيجية التي عرضت علينا ليس هناك اي توضيح عن التمويل، وهذا الأمر سيكون مسألة" تناقش عند تقديم طلب رسمي ومفصل من مجموعة غرب افريقيا إلى مجلس الأمن.
وكان المجلس ناقش الوضع في مالي الاربعاء بحضور مسؤولين من مجموعة غرب افريقيا والاتحاد الافريقي.