غرق سفينة لاجئين في طريقها الى استراليا

انقذ مسعفون 123 شخصا في عرض المحيط الهندي الاربعاء بعد غرق سفينة تنقل لاجئين غير شرعيين كانت في طريقها الى استراليا وذلك بعد اقل من اسبوع على غرق سفينة اخرى في المنطقة نفسها مما ادى الى مقتل 90 شخصا.
وغرقت السفينة المتهالكة على بعد 107 اميال بحرية الى شمال جزيرة كريسماس في المحيط الهندي ثم غرقت بحسب متحدثة باسم هيئة السلامة البحرية في استراليا.
واعلنت رئيسة الوزراء الاسترالية جوليا غيلارد ان بين 123 و133 شخصا كانوا على متن السفينة بعد ان اشارت تقديرات اولية الى وجود 150 شخصا على متنها.
وصرحت غيلارد امام البرلمان "بحسب معلوماتي فقد تم انقاذ 123 شخصا"، في وقت تزايدت فيه الضغوط على السياسيين الاستراليين للتوصل الى اتفاق حول كيفية التعامل مع طالبي اللجوء.
ويأتي الحادث بعد ايام فقط على غرق سفينة اخرى على متنها مئتي شخص في المحيط الهندي بينما كانت في طريقها الى استراليا.
ونجح المسعفون في انقاذ 110 اشخاص كما تم انتشال 17 جثة من السفينة التي غرقت الخميس الماضي.
وتوجهت ثلاث سفن تجارية من بينها سفينة "ام في بايسون" التي ترفع علم الفيليبين وتنقل مواشي، الى مكان الحادث الذي وقع في المياه الاقليمية الاندونيسية.
وقالت الهيئة الاسترالية للسلامة البحرية ان سفينتين تابعتين للبحرية الاسترالية وطائرة استطلاع قادرة على القاء اطواف تساعد في عمليات الاغاثة في احوال جوية وصفت ب"الجيدة ولو انها ليست مثالية".
واعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود الاسترالية في بيان ان الشرطة تلقت اتصالا بالاقمار الاصطناعية في وقت مبكر الاربعاء من السفينة.
واطلقت هيئة السلامة البحرية "ردا فوريا للتقرير وتواصل التنسيق من اجل اعمال البحث والاغاثة".
وتم اطلاع هيئة "باسرناس" لاعمال البحث والاغاثة في اندونيسيا على المعلومات، وكانت اشارت الى تلقيها تقرير بتعطل احد محركات السفينة وبان المياه تتدفق الى داخلها.
واظهرت صور التقطتها سفينة "ام في بايسون" ونشرت على موقع هيئة السلامة البحرية الاسترالية قاربا بسيطا مكتظا بالركاب، وقد التقطت الصور على ما يبدو قبل غرق السفينة.
واعلنت هيئة الاذاعة الاسترالية ان غالبية الركاب على الارجح من الافغان وان على متن السفينة نساء واطفال ولو ان هذه المعلومات لم تتأكد.
وهذا الحادث هو الاخير في سلسلة كوارث تتعلق بقوارب تنقل لاجئين في السنوات الاخيرة اذ تستخدم سفن متهالكة غالبا ما تكون محملة باكثر من طاقتها.
وغالبية القوارب تنطلق من اندونيسيا لكن هناك زيادة في المحاولات الاتية من سريلانكا.
ومع ان اللاجئين ياتون في اعداد قليلة نسبيا مقارنة بالمعايير الدولية، الا ان طالبي اللجوء يشكلون مسالة حساسة سياسيا في استراليا طغت على الحملة الانتخابية في العام 2010 بعد وصول عدد قياسي من طالبي اللجوء بلغ 6555 شخصا.
وتدعم الحكومة والمعارضة في استراليا التعامل مع طالبي اللجوء في عرض البحر لكنهما تختلفان حول المكان الذي يجب ان يتم فيه.
وكانت كانبيرا توصلت العام الماضي الى اتفاق لارسال 800 لاجئ اتوا على متن قوارب الى ماليزيا لقاء اربعة الاف لاجئ مسجلين في ماليزيا في محاولة لردع المهربين من القيام بالرحلة البحرية التي تنطوي على مخاطر مميتة الى استراليا.
الا ان الائتلاف الحكومي الهش برئاسة غيلارد عجز عن تمرير التشريع اللازم في البرلمان دون الحصول على تاييد المعارضة، وذلك وسط قلق ازاء ماليزيا التي لم توقف معاهدات الامم التحدة حول شؤون اللاجئين.
واستبعد زعيم المعارضة توني ابوت الذي يدعم فرز اللاجئين في جزيرة نورو واعادة القوارب ادارجها قدر الامكان، مرة اخرى الاربعاء الحل الماليزي.
وردا على ذلك، علنت غيلارد دعمها لمشروع قانون اقترحه النائب المستقل روب اوكشوت تتيح لوزير الهجرة ان يعتبر اي دولة "مكانا لفرز اللاجئين في عرض البحار" اذا كانت هذه الدولة وقعت على معاهدة بالي.
ومعاهدة بالي هي عبارة عن اتفاق تعاون اقليمي للتعامل مع طالبي اللجوء وقعته اكثر من 40 دولة.
وعرضت غيلارد كمبادرة تسوية اعادة فتح مركز توقيف في نورو وحثت في الوقت نفسه على المضي قدما في الاتفاق مع ماليزيا في حال وافقت المعارضة على التصويت على مشروع القانون الذي تقدم به اوكشوت.