ارجاء محاكمة اول مسؤول كبير في نظام القذافي في ليبيا

ارجئت الثلاثاء محاكمة ابو زيد دوردة، اول مسؤول كبير في نظام معمر القذافي يحاكم في ليبيا منذ مقتل هذا الدكتاتور، بناء على طلب من الدفاع مزيدا من الوقت لاعداد الملف.
وقال ضو المنصوري، محامي دوردة، "لم نستكمل الاطلاع نتيجة لحجم الملف. نحتاج الى وقت كاف لاعداد دفاع جيد" مشيرا الى ان الملف يشمل 500 صفحة.
وارجئت المحاكمة الى العاشر من تموز/يوليو.
وخلال افتتاح المحاكمة في الخامس من حزيران/يونيو تلا القضاة التهم الست الموجهة لرئيس الاستخبارات الخارجية في نظام معمر القذافي الذي دفع ببراءته.
ومن بين ما اتهم به دوردة الامر باطلاق الرصاص على المتظاهرين المناهضين للنظام خلال الانتفاضة التي ادت الى سقوط القذافي سنة 2011.
وصرح المنصوري للصحافيين انه لم يواجه "عراقيل في التواصل مع المتهم" موضحا انه لم يلتقيه منذ اخر جلسة لكنه تمكن من التحدث اليه هاتفيا.
ولم يدل دوردة الذي يتنقل بعكازتين باي تصريح خلال الجلسة.
وافاد مصدر طبي لفرانس برس انه يتعافى جيدا من كسر في وركه، بينما افادت مصادر قريبة من الملف انه اصيب بهذا الكسر نتيجة سقوطه من نافذة اثناء محاولته الفرار.
وبعد ان كان رئيسا للوزراء عين القذافي دوردة سنة 2009 محل موسى كوسا على راس الاستخبارات الخارجية. كما شغل منصب ممثل ليبيا في الامم المتحدة طوال عشرة اعوام.
ومن خلال محاكمة رموز النظام السابق، تحاول طرابلس ان تقول للمجتمع الدولي انها قادرة على تنظيم محاكمات نزيهة.
كما تسعى السلطات الجديدة الى اقناع المحكمة الجنائية الدولية بكفاءتها لمحاكمة نجل القذافي سيف الاسلام الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية اثناء قمع الانتفاضة.
وتمكن ليبيا مؤخرا من استلام رئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي من تونس كما تحاول استلام عبد الله السنوسي قائد الاستخبارات الداخلية وصهر القذافي الموقوف في موريتانيا والذي اصدرت بحقه المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف.