37 قتيلا في سوريا والاتحاد الاوروبي يشدد العقوبات على دمشق

قتل 37 شخصا بينهم 23 جنديا نظاميا الاثنين في اعمال عنف في سوريا تركزت خصوصا في مدينة الرستن الواقعة في ريف حمص (وسط)، فيما اقر الاتحاد الاوروبي دفعة جديدة من العقوبات على نظام الرئيس بشار الاسد هي الخامسة عشرة منذ بدء الحركة الاحتجاجية في سوريا.
في هذا الوقت، سجل موقف سعودي لافت اذ اكد وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل الاثنين ان "الثقة" في جهود المبعوث الدولي والعربي الى سوريا كوفي انان "بدات تتناقص بشكل كبير وبسرعة".
وقال الفيصل في ختام قمة تشاورية لمجلس التعاون الخليجي ان "الثقة في جهود انان بدات تتناقص بشكل كبير وبسرعة لان القتال ما يزال مستمرا ونزف الدماء كذلك".
واضاف ان "العذر بالقول ان نزف الدم مستمر لكنه اخف، لا يعالج المشكلة في سوريا".
وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان "تكبدت القوات النظامية السورية خسائر فادحة خلال الاشتباكات التي دارت فجر وصباح اليوم على مداخل مدينة الرستن"، مشيرا الى مقتل "ما لا يقل عن 23 جنديا من القوات النظامية وجرح العشرات منهم".
وكان ضابط منشق قتل في الاشتباكات. كما قتل "اربعة مقاتلين منشقين نتيجة القصف المستمر من كتيبة الهندسة في القوات النظامية السورية على المدينة"، بحسب المرصد.
وذكر المرصد ان "القوات النظامية السورية تحاول اقتحام الرستن الخارجة عن سيطرة النظام منذ اشهر".
وقال المتحدث العسكري باسم الجيش الحر في حمص وريفها الرائد المنشق سامي الكردي لوكالة فرانس برس من مدينة الرستن ان "القوات النظامية امطرت المدينة خلال يومين بأكثر من 300 قذيفة من مختلف انواع الاسلحة، تمهيدا لاقتحامها".
ويتركز تجمع كبير من المنشقين في المدينة التي زارها في الايام الماضية رئيس بعثة المراقبين الدوليين الجنرال روبرت مود والتقى فيها مع المتحدث باسم القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل العقيد قاسم سعد الدين.
كذلك، قتل عنصر منشق في مواجهات في محافظة درعا وفق المرصد الذي اشار ايضا الى مقتل تسعة مدنيين في مدينة حمص ومحافظتي درعا ودير الزور.
من جهة ثانية، اشار المرصد الى وفاة مواطنين اثنين في مدينة القصير في محافظة حمص بعد ثلاثة ايام من اعتقالهما على ايدي القوات النظامية.
وتتواصل اعمال العنف في ظل وقف معلن لاطلاق النار في الثاني عشر من نيسان/ابريل، ورغم وجود 189 مراقبا دوليا في مناطق مختلفة للتثبت من وقف اعمال العنف، وذلك استنادا الى خطة المبعوث الدولي الخاص كوفي انان لحل الازمة السورية.
وبلغت حصيلة قتلى اعمال العنف في سوريا الاحد 45 هم 25 مدنيا وسبعة جنود وخمسة منشقين، بحسب المرصد السوري.
وكان المرصد افاد في وقت سابق ان القوات النظامية السورية نفذت الاثنين حملة مداهمات في حي القابون.
وفي محافظة حماة (وسط)، خرجت تظاهرات صباح الاثنين ابرزها في بلدة اللطامنة تضامنا مع بلدة التمانعة الواقعة ايضا في الريف الغربي من المحافظة نفسها، والتي قتل فيها الاحد خمسة مواطنين بينهم امرأة واصيب 18 آخرون بنيران القوات النظامية لدى اقتحامها البلدة.
واظهر شريط فيديو وزعه ناشطون على شبكة الانترنت محلات تجارية مقفلة في اللطامنة، واشار الناشط ابو غازي الحموي في بريد الكتروني الى ان هناك "اضرابا عاما في البلدة نصرة لبلدة التمانعة".
وسارت تظاهرة صباحية في بلدة حيالين في ريف حماة وفي حي بستان القصر في مدينة حلب (شمال)، بحسب ناشطين.
واعتبرت روسيا الاثنين ان تنظيم القاعدة ومجموعات متحالفة معه تقف "وراء الاعتداءات" التي وقعت في الايام الماضية في سوريا.
ووقع تفجيران انتحاريان في دمشق الاسبوع الماضي اسفرا عن سقوط 55 قتيلا واصابة 372 بجروح.
من جانبه، اعلن مسؤول عسكري اسرائيلي كبير الاثنين ان اسرائيل تتابع عن كثب الاحداث في سوريا وتتخوف من وصول مجموعات مثل القاعدة الى هضبة الجولان السورية المحتلة في حال سقوط نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
وقال المسؤول لوكالة فرانس برس ان مثل هذا الوضع يمكن ان يخلق فراغا امنيا خطيرا مماثلا للوضع في سيناء.
واضاف المسؤول في لواء الشمال الاسرائيلي رافضا الكشف عن اسمه "اذا سقط نظام الاسد، فان التهديد الاكبر هو سيطرة مجموعات مثل القاعدة على الحدود الشمالية، المنطقة العازلة".
والشهر الماضي قال الميجور جنرال يائير غولان رئيس القيادة العسكرية الاسرائيلية لمنطقة الشمال ان القلق هو من وصول مخزونات سوريا من الاسلحة الاستراتيجية "بما يشمل اكبر مخزون في العالم من الاسلحة الكيميائية" بحسب قوله، الى ايدي حزب الله.
في لبنان، وتحديدا في الشمال الذي يشهد توترات مستمرة تأججت على خلفية الاحتجاجات في سوريا، قتل خمسة اشخاص اليوم في اشتباكات بين منطقة جبل محسن ذات الغالبية العلوية المؤيدة للنظام السوري والمناطق المجاورة ذات الغالبية السنية المؤيدة للمعارضة السورية.
وارتفعت حصيلة المواجهات خلال ثلاثة ايام الى ثمانية قتلى، بينهم ضابط في الجيش، وعشرات الجرحى.
وبدأت هذه الاشتباكات على خلفية توقيف السلطات اللبنانية شابا بتهمة "التواصل مع تنظيم ارهابي"، في حين يؤكد رفاقه ان سبب توقيفه انه من انصار الحركة الاحتجاجية في سوريا.
وازاء استمرار اعمال العنف في سوريا، اقر وزراء الاتحاد الاوروبي حزمة جديدة من العقوبات ضد دمشق، تتضمن تجميد ارصدة مؤسستين وثلاثة اشخاص يعتبرون بمعظمهم من مصادر تمويل نظام بشار الاسد.
وسيحظر على الاشخاص الذين شملتهم العقوبات الذين ستنشر اسماؤهم لاحقا، الحصول على تاشيرات دخول الى الاتحاد الاوروبي.
ويخضع حاليا 126 شخصا و41 شركة للعقوبات الاوروبية التي تستهدف خصوصا البنك المركزي وتجارة المعادن الثمينة او رحلات الشحن.
واسفرت اعمال العنف خلال 14 شهرا في سوريا عن مقتل اكثر من 12 الف شخص معظمهم مدنيون، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.