افتتاح المقر الاقليمي لمحكمة التحكيم الرياضي في ابوظبي

افتتحت دائرة القضاء في ابوظبي السبت مقر المركز الاقليمي لمحكمة التحكيم الدولي الرياضي والتي بموجبها ستصبح العاصمة الاماراتية اول مدينة في العالم تستضيفه خارج المقر الرئيسي في مدينة لوزان السويسرية.
واكد سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في ابوظبي ان "المركز كان ثمرة شراكة هدفها دعم وتطوير التخصص القضائي على المستوى المحلي والاقليمي والدولي فضلا عن تطوير الرياضة بجوانبها الاحترافية والقانونية والقضائية".
وتابع "سيوفر المركز منصة لتنظيم المؤتمرات والمنتديات وكل الفعاليات الاخرى ذات الصلة بتطوير وترويج الوعي القانوني الرياضي في المنطقة بصفة عامة الى جانب عمله الرئيسي الخاص بعقد جلسات التحكيم الرياضي، كما سيكون ايضا وسيلة لتطوير التحكيم الرياضي عبر تدريب القضاة والمحامين والباحثين القانونيين والاداريين على اجراءات المحكمة الرياضية والقوانين الناظمة للرياضة عالميا".
وتتضمن الاتفاقية التي وقعت في شباط/فبراير الماضي بنودا تتعلق باستخدام مقر محكمة التحكيم الرياضي في ابوظبي لتنظيم المؤتمرات والمنتديات وكل الفعاليات الاخرى ذات الصلة بتطوير وترويج الوعي القانوني الرياضي في المنطقة بصفة عامة إلى جانب عملها الرئيسي المعني بعقد جلسات التحكيم الرياضي.
في المقابل، تقدم دائرة القضاء في ابوظبي لمحكمة التحكيم الرياضي كل الدعم الفني والتقني والبشري المطلوب لعقد جلسات التقاضي واجراء جلسات التحكيم وفض النزاعات الدولية والإقليمية والمحلية في المجال الرياضي بما في ذلك مؤتمرات الفيديو لعرض مداخلات الخبراء والشهود من أي مكان في العالم خلال النظر في القضايا الرياضية إذا تطلب الامر ذلك.
يذكر ان اللجنة الأولمبية الدولية ومقرها لوزان السويسرية قد صادقت رسميا على انشاء محكمة التحكيم الرياضي في لوزان عام 1983، نتيجة للارتفاع المتواصل في عدد النزاعات الدولية ذات الصفة الرياضية وعدم وجود اي سلطة قضائية مستقلة متخصصة في هذا النوع من النزاعات.
وتنقسم النزاعات الرياضية التي تنظر بها محكمة التحكيم الرياضي عادة الى فئتين رئيستين، الأولى هي النزاعات التجارية المرتبطة بتعاقدات قانونية إتفق أطرافها عند إبرامها على اختصاص المحكمة في حل اي خلاف ينشأ عن تنفيذها ومن ذلك مثلا عقود الرعاية التجارية وحقوق البث التلفزيوني وعقود إدارة اعمال الرياضيين واستضافة الفعاليات الرياضية وانتقالات اللاعبين والمدربين بين الأندية وتندرج تحت هذه الفئة أيضا النزاعات التي تخص المسؤولية المدنية مثل إصابات الرياضيين أثناء المنافسات.
اما الثانية فهي تلك النزاعات الانضباطية التي تنشأ عن القرارات العقابية التي تصدرها الاتحادات الرياضية العضوة في اللجنة الأولمبية الدولية ومنها القرارات التي تخص المنشطات أو الشغب في الملاعب أو مخالفات الحكام.