اتفاق في مجلس الامن الدولي على مشروع قرار حول مراقبي وقف اطلاق النار في سوريا

اعلن دبلوماسيون في الامم المتحدة ان مجلس الامن الدولي توصل الى اتفاق مبدئي على قرار يقضي بارسال قوة تضم 300 مراقب لمتابعة وقف اطلاق النار في سوريا يمكن ان يتم التصويت عليه السبت.
ودعا السفير الروسي في الامم المتحدة فيتالي تشوركين الى "التصويت بالاجماع" على النص الذي كان لبلده دور قيادي في وضعه.
لكن السفيرة الاميركية سوزان رايس قالت ان التصويت على القرار ليس مؤكدا اذ ان الحكومات الغربية ستقرر ما اذا كان شروط ارسال البعثة كافية لضمان سلامتهم.
وسمحت المفاوضات الشاقة حول نصين احدهما روسي والثاني اوروبي بالتوصل الى مسودة واحدة.
وتنص المسودة النهائية على تكليف الامين العام للمنظمة الدولية بان كي مون بتقديم "تقييم" حول ما اذا كان الوضع آمنا بدرجة كافية لارسال مراقبين عسكريين غير مسلحين وخبراء مدنيين.
وكان مجلس الامن تبنى السبت الماضي قرارا يسمح بارسال فريق يضم ثلاثين مراقبا الى سوريا التي تشهد حركة احتجاجية ضد الرئيس بشار الاسد اسفرت عن سقوط تسعة آلاف قتيل خلال 13 شهرا حسب ارقام الامم المتحدة.
وطلب الامين العام للامم المتحدة خلال الاسبوع الجاري توسيع القوة مع انه اكد ان الاسد لم ينفذ التزاماته بسحب قواته والاسلحة الثقيلة من المدن السورية.
ويتطلب ارسال 300 مراقب قرارا جديدا من مجلس الامن الذي سيعقد اجتماعا في الساعة 11,00 (15,00 تغ) السبت.
وقالت سوزان رايس ان المشاورات التي جرت الجمعة سمحت بوضع نص "سيرسله اعضاء المجلس الى عواصم بلدانهم للحصول على توجيهات".
واضافت ان التصويت على مشروع القرار ليس مؤكدا.
واوضحت رايس للصحافيين "من الممكن الا يتلقى الجميع تعليمات في هذا الوقت ومن الممكن الا تلقى نقطة ما موافقة. سنرى وسنجتمع بناء على ذلك".
من جهته، قال السفير الروسي "لدينا نص وآمل ان يجري تصويت عليه بالاجماع " السبت.
واكد السفير البريطاني مايك لايل غرانت ان الدول الاعضاء في المجلس "قريبون جدا من اتفاق".
وينص مشروع القرار المقترح على تكليف البعثة كاملة ولثلاثة اشهر مراقبة وقف اطلاق النار الذي بدأ في 12 نيسان/ابريل.
وسيتم نشر المراقبين العسكريين غير المسلحين ال300 بشكل تدريجي، لمدة اولية من ثلاثة اشهر يرافقهم خبراء مدنيون في مجالات مختلفة (السياسة وحقوق الانسان والادارة والاعلام ...).
وسيكونون بحماية القوات السورية ويتعين على دمشق تسهيل تحركاتهم في البلاد.
وكانت الدول الاوروبية تريد ان تدرج في مسودة القرار تهديدا بفرض عقوبات اذا لم تنفذ السلطات السورية التزاماتها. لكن النص النهائي يقضي بالبحث "في خطوات اخرى حسب الحاجة".
وقال السفير الفرنسي في الامم المتحدة جيرار ارو "انها المرة الاولى التي ترسل فيها الامم المتحدة مراقبين الى منطقة حربية لان معارك لا تزال دائرة في الميدان وما زال هناك عنف".
وتابع "من المهم جدا ارسالهم في اسرع وقت ممكن لكن علينا في الوقت نفسه ان نأخذ في الاعتبار الخطر على المراقبين، لهذا السبب نوضح ان على الامين العام للامم المتحدة تقييم الوضع الميداني" قبل نشر البعثة.
وداخل مجلس الامن تريد روسيا والصين والهند والمغرب وجنوب افريقيا اصدار قرار دولي ونشر المراقبين بسرعة.
ويطلب مشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، من الحكومة السورية ضمانات ليتمكن المراقبون من انجاز مهمتهم بما في ذلك "الحرية الكاملة من دون معوقات وبشكل فوري في التنقل والوصول" الى المناطق التي يرغبون في التوجه اليها.
كما يطالب المشروع دمشق باحترام "واضح وكامل" لوعدها سحب جنودها واسلحتها الثقيلة من المدن السورية.
ويشدد مشروع القرار على "اهمية الاتفاق بين الحكومة السورية والامم المتحدة بسرعة على توفير وسائل جوية ملائمة" من طائرات او مروحيات لاعضاء البعثة.
ولا يتضمن البروتوكول الموقع الخميس بين الامم المتحدة والسلطات السورية والذي يحدد الاليات العملية لمهمة بعثة المراقبين، اي ذكر لهذه المسألة.
ويعرب مجلس الامن في مسودة القرار "عن عزمه التحقق من تطبيق القرار ونيته اللجوء الى كل التدابير الاخرى التي يراها مناسبة".