افتتاح ندوة وطنية في تونس حول العدالة الانتقالية

اشرف الرؤساء الثلاثة لاكبر هيئات الدولة التونسية وجميعهم من المعارضين السابقين السبت على افتتاح "الندوة الوطنية لاطلاق الحوار حول العدالة الانتقالية" امام ضحايا نظامي الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي الذين يتطلعون الى اعادة الاعتبار.
وفي بلد عانى الامرين خلال عقدين من الاضطهاد والنهب بمختلف اشكاله، ما زال موضوع العدالة وتعويض الضحايا حساسا جدا بعد 15 شهرا على اندلاع الثورة التونسية.
وقال الرئيس التونسي المنصف المرزوقي لدى افتتاح الندوة بحضور شخصيات من بينهم ممثل الامم المتحدة ان "التونسيين ينتظرون نتائج ملموسة ولا يمكنهم الانتظار الى ما لا نهاية، يجب معالجة جراح الماضي وتضميدها".
واوضح المرزوقي المعارض السابق لبن علي والذي عاش في المنفى بفرنسا عشر سنوات، انه يريد ان تكون "العدالة الانتقالية بعيدة عن الانتقام والتشفي" مؤكدا ان "المحاسبة عملية لا تستهدف الاشخاص بقدر ما تستهدف المؤسسات وترمي الى رد الاعتبار للمتضررين وارجاع الحق لاصحابه".
من جانبه قال رئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر ان "العدالة الانتقالية التي تهدف الى ارجاع الحقوق لاصحابها والتصدي لافلات المجرمين من العقاب تعد كذلك وسيلة من اجل بناء نظام جديد وتحقيق الانتقال الديمقراطي وترسيخ اسس الديمقراطية وحقوق الانسان".
ودعا بن جعفر الذي كان ايضا معارضا الى "الاسراع في محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان خلال الحقبة الماضية قبل المرور الى مرحلتي المصارحة ثم المصالحة".
واضاف انه "يتفهم الانتقادات الصادرة خاصة عن المتضريين بشان تاخر مسار العدالة الانتقالية".
وتقوم العدالة الانتقالية التي تتمثل في مجموعة من الاجراءات الرامية الى التجاوب مع المطالبة بالعدالة بعد النزاعات والانتهاكات المكثفة لحقوق الانسان، على ثلاثة ركائز هي الحقيقة والعدالة والتعويض.
اما رئيس الحكومة حمادي الجبالي الذي قضى 15 سنة في السجن معظمها في عزلة بزنزانات بن علي، فدعا الى "اعادة الاعتبار" الى المعارضين الاسلاميين الذين قمعوا بشدة طيلة عقود.
وقال ان "الذاكرة الوطنية يجب ان تستذكر التضحيات التي قدموها" من اجل البلاد.
وتجاوب نعومي عبد الدايم مسؤول الجمعية الدولية لدعم المساجين السياسيين التي تمثل نحو ثلاثين الف ضحية لنظامي بورقيبة وبن علي، مع تلك العبارة مؤكدا "يجب ان يكون الضحايا في قلب العملية".
واضاف عبد الدايم الذي تقاسم الزنزانة التي سجن فيها وزير حقوق الانسان الحالي سمير ديلو "انتهكنا في اجسادنا وافكارنا وعائلاتنا" متحدثا عن زوجته وابنائه الذين حرموا من زوج واب طيلة ثماني سنوات.
وتطالب جمعيته بفتح مراكز طبية للاستماع للضحايا.
كذلك ابدى كريم عبد السلام الذي سجن من 1990 الى 2004، مسؤول جمعية "عدالة ورد الاعتبار" شغفه برد الاعتبار والشروحات.
وقال لفرانس برس "من اجل راحتي النفسية، انا في حاجة الى معرفة الحقيقة ولماذا تعرضت الى التعذيب" مؤكدا بابتسامة يائسة ان معظم الجلادين "ما زالوا يتولون مهامهم في الشرطة".
من جانبه اكد محمد البو عبد اللي مؤسس هيئات جامعية ومدرسية خاصة اغلقتها زوجة بن علي لفرانس برس "المصالحة نعم، لكن الذين قتلوا وعذبوا يجب ان يحاكموا".
واضاف "وكذلك الذين نهبوا البلاد ولم يدفعوا ضرائبهم فليعوضوا! ان تونس بحاجة الى المال في الوقت الراهن".
واعرب عن استنكاره من "رسالة الاعتذار الى الشعب التونسي" التي كتبها مؤخرا صهر بن علي، بلحسن الطرابلسي من كندا معربا فيها عن استعداده للعودة الى تونس للمثول امام القضاء.
وقال "هذه حماقة، انها اهانة للشعب التونسي". ويعكس موقفه مختلف الردود التي نشرتها الصحف بعد نشر تلك الرسالة.
وقد حكم على الرئيس السابق بن علي وعدد من افراد عائلته غيابيا بالجسن عشرات السنين لكن بعد 15 شهرا عن الثورة "طالت كبرى محاكمات المسؤولين عن جرائم ومظالم النظام البائد وفشلت عمليات الاسترداد الواحدة تلو الاخرى، وتاخرت استعادة الممتلكات المنهوبة" كما افادت افتتاحية صحيفة "لا برس".