رئيس مفوضية الانتخابات العراقية مهدد بالسجن لسبع سنوات

اعلن مجلس القضاء الاعلى العراقي الجمعة ان رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري وموظف آخر في المفوضية يواجهان اتهامات بالتصرف باموال الدولة قد تعرضهما لعقوبة السجن سبع سنوات.
وكانت السلطات العراقية اوقفت الحيدري والعضو في مفوضية الانتخابات كريم التميمي مساء الخميس، على ان يبقيا موقوفين بموجب قرار صادر عن احد قضاة هيئة النزاهة حتى الاحد، وفقا لاحد اعضاء المفوضية.
وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان ان قرار توقيف الحيدري والتميمي "جاء بناء على قيامهما بصرف مكافآت لموظفي التسجيل العقاري لقيامهم بتسجيل قطع الاراضي المخصصة لهم من ميزانية المفوضية العليا للانتخابات".
واكد البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه الغاء قرار بالافراج عنهما "باعتبارهما قد تصرفا باموال الدولة لصالحهما (...) وهي جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تزيد عن سبع سنوات".
غير ان الحيدري قال لفرانس برس عبر الهاتف من مكان توقيفه في مركز للشرطة قرب المنطقة الخضراء "لا اعتقد ان هذ الخطوة موجهة ضدي، بل ضد المفوضية وضد كل العملية السياسية في العراق".
واوضح ان توقيفه جاء على خلفية "دفع نحو 100 الف دينار (حوالى 80 دولار) لثلاثة او اربعة اشخاص يعلمون لدى المفوضية وذلك في مقابل اوقات عمل اضافية وهذا امر طبيعي جدا".
واتهم الحيدري النائبة حنان الفتلاوي المنتمية الى قائمة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بانها تقف خلف الاتهامات الموجهة اليه.
ويعتبر الحيدري (64 عاما)، الكردي الشيعي الذي يتراس المفوضية منذ 2007، احد خصوم قائمة دولة القانون النيابية التي يقودها رئيس الوزراء نوري المالكي كونه رفض خلال انتخابات 2010 التشريعية اعادة فرز الاصوات في جميع انحاء البلاد كما كان يطالب المالكي.
وفازت قائمة "العراقية" بقيادة اياد علاوي، الخصم السياسي الابرز للمالكي، ب91 مقعدا من اصل 325 في الانتخابات في مقابل 89 لدولة القانون.
وفي حزيران 2010، طالب المالكي البرلمان بسحب الثقة من الحيدري، الا ان الاحزاب الاخرى رفضت المضي في ذلك.
وقال مصدر برلماني لفرانس برس انه "من المفترض ان يصوت البرلمان في 28 نيسان/ابريل على التمديد لاعضاء المفوضية لشهرين اضافيين، الا ان قائمة دولة القانون ترفض التمديد للحيدري".
واكد المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في تصريح لفرانس برس ان "الموضوع قضائي بحت وقانوني"، نافيا "اي تدخل في القضية من قبل اي جهة كانت، حزبية او سياسية او حكومية".
واكتفى علي الموسوي، المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي، بالقول تعليقا على توقيف الحيدري ان "هذا موضوع قضائي يتعلق بالقضاء وهيئة النزاهة" التي تحقق في قضايا الفساد داخل المؤسسات العراقية.
في مقابل ذلك رات رئاسة اقليم كردستان العراق في قرار التوقيف "انتهاكا صارخا ومساسا خطيرا بالعملية السياسية"، معتبرة في بيان اصدرته مساء اليوم ان القرار "يستهدف استقلالية هيئة الإنتخابات".
وتابعت ان خطوة التوقيف تاتي "لاجهاض العملية الديموقراطية من خلال احكام السيطرة على مؤسسة مستقلة تعنى بتسيير العملية الانتخابية في البلاد، وبالتالي قيام من يقفون وراء هذه الالاعيب المغرضة والمكشوفة بتمرير ما تبقى لديهم من نوايا واهواء".
واتهمت "بعضا من القائمين على الحكومة" بانهم "عقدوا العزم على مواصلة ما بدأوه منذ مدة ليست بالقصيرة من أجل تكريس المركزية عنوة (...) منتهكين بذلك الدستور وكل الاسس التي بني عليها العراق الجديد".
واهابت رئاسة الاقليم الكردي الذي يتمتع بحكم ذاتي "بكافة الجهات والقوى الديموقراطية والوطنية الى اخذ هذه المخاطر بنظر الاعتبار قبل ان تؤدي الى وقوع ما هو اخطر بكثير".
وختمت بالقول ان "ما يقوم به البعض داخل مؤسسة الحكم في بغداد لهو ارتداد خطير وانقلاب على ما بنيناه جميعا وناضلنا وضحينا من اجل تحقيقه".