إطلاق سراح رئيس مفوضية الانتخابات العراقية بكفالة

افرجت السلطات العراقية اليوم الاحد عن رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري وعضو اخر في المفوضية بكفالة مالية بعد ان شكل توقيفهما فصلا جديدا في الازمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وافرج عن الحيدري وكريم التميمي اللذين اوقفا مساء الخميس الماضي على خلفية تهم تتعلق بالفساد بكفالة قدرها 15 مليون دينار حوالى "12,500 دولار" لكل منهما، بحسب ما افاد الحيدري.
وراى الحيدري ان توقيفه "عمل غير جيد ولا يخدم العملية السياسية والعملية الديموقراطية" في العراق.
وتابع ان "الاساءة الى هيئة الانتخابات يمس العملية السياسية باكملها ويمس باستقلالية هذه الهيئة وهذه الضغوط التي تتعرض لها الهيئة بمعنى انه تراجع عن العملية الديموقراطية وتراجع عن الانتخابات وهذا مؤشر خطير".
وشكل توقيف رئيس مفوضية الانتخابات فصلا جديدا في الازمة السياسية الدائرة في العراق بين رئيس الوزراء نوري المالكي ومعارضيه الذين اتهموه بالوقوف خلف قرار الاعتقال، وهو ما نفاه.
وقال الحيدري ان رئيس الوزراء "قد لا يكون له الدور المباشر لكن كان يستطيع ان يوقف هذا المسار، والسكوت معناه الرضى".
وذكر الحيدري ان "الموضوع الذي اثر اخيرا هو عبارة عن سلسلة من المشاكل التي واجهتها مفوضية الانتخابات مؤخرا من قبل قائمة دولة القانون بزعامة المالكي ومن قبل شخص النائبة حنان الفتلاوي".
واوضح ان "النائبة استجوبت المفوضية ولم تحظ باغلبية في البرلمان الذي اعاد الثقة بالمفوضية".
وتابع الحيدري "قامت عند ذلك بتحويل كل الاسئلة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء التي ادارت التحقيق الاداري وهذا مخالف للقانون، حيث ان دائرة المفوضية هي التي يجب ان تقوم بذلك".
واعلن ان "هيئة النزاهة لم تجد في هذه القضايا عنصرا جزائيا فرفضت تحويلها الى القضاء ولكن بالحاح وقوة وامكانية هذه النائبة ودعم دولة القانون لها تحولت كل القضايا الى القضاء فقدمت نحو تسعين سؤالا تحولت الى نحو تسعين دعوى".
وذكر الحيدري انه "منذ ستة اشهر ونحن نعاني من هذه المشاكل ويوميا القضاء يرسل استقداما للموظفين واكثر من 500 موظف ومسؤول راجعوا القضاء وتقريبا 70 الى 80 بالمائة من هذه القضايا اعتبرها قضايا تافهة ليس لها معنى".
وقال ان القضية التي اوقف بسببها هي قضية اعطاء مكافاة قدرها 100 الى 150 الف دينار (نحو مئة دولار) قدمتها المفوضية الى اربعة او خمسة موظفين في "دائرة عقارات لاكمال معاملات تقسيم ارض".
وكان مجلس القضاء الاعلى اعلن في بيان الجمعة ان قرار توقيف الحيدري والتميمي "جاء بناء على قيامهما بصرف مكافآت لموظفي التسجيل العقاري لقيامهم بتسجيل قطع الاراضي المخصصة لهم من ميزانية المفوضية العليا للانتخابات".
ويعتبر الحيدري (64 عاما)، الكردي الشيعي الذي يتراس المفوضية منذ 2007، احد خصوم قائمة دولة القانون كونه رفض خلال انتخابات 2010 اعادة فرز الاصوات في جميع انحاء البلاد، كما كان يطالب المالكي.
وقال مصدر برلماني لفرانس برس الجمعة "من المفترض ان يصوت البرلمان في 28 ابريل على التمديد لاعضاء المفوضية لشهرين اضافيين، الا ان قائمة دولة القانون ترفض التمديد لرئاسة الحيدري".