كاميرون يدعو الى تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على بورما

دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الى تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على بورما في ضوء التحولات السياسية الجارية في البلد.
جاء ذلك بعد لقاء رئيس الوزراء البريطاني بزعيمة المعارضة البورمية وداعية التحول الديمقراطي في البلاد اونغ سان سو تشي في رانغون التي يزورها في زيارة تاريخية تعد الاولى لمسؤول بريطاني رفيع الى بورما منذ عام 1962.
ورحبت سو تشي بدعوة كاميرون قائلة إن تعليق العقوبات سيقوي اذرع الاصلاحيين .
ويعد كاميرون اول مسؤول غربي يزور بورما منذ نجاحها في تنظيم سلسلة انتخابات برلمانية فرعية ، وأول رئيس وزراء بريطاني يزور هذه البلاد.
وكان كاميرون التقى في وقت سابق لهذا اللقاء بالرئيس البورمي تيين سيينن، وقال ان على الحكومة البورمية البرهنة على ان تحول البلاد الى الديمقراطية لا عودة عنه .
يذكر ان بورما خضعت لنحو نصف قرن لحكم طغمة عسكرية خنقت في الغالب كل معارضة ومارست سلطة مطلقة، مما دفع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ودول اخرى الى فرض عقوبات على البلاد .
الا ان بورما شهدت في عام 2010 اجراء اول انتخابات منذ اكثر من عشرين عاما، مما ادى الى تنصيب حكومة مدنية - بدعم عسكري - اجرت سلسلة من الاصلاحات واطلقت سراح المئات من السجناء السياسيين.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع سو تشي في بيتها الذي قضت فيه نحو 15 عاما تحت الاقامة الجبرية، قال كاميرون ان الحظر على تصدير الاسلحة الى بورما يجب ان يستمر ، ولكن تعليق العقوبات الاقتصادية الباقية -ليس رفعها- يمثل اجراءً صحيحا.
وتشمل العقوبات تجميد الاصول والودائع المالية لنحو 500 شخصا وفرض قيود على عدد من الصناعات الرئيسية مثل التعدين والاخشاب.
وقال رئيس الوزراء لا ينبغي تكون بورما بالفقر الذي هي عليه الان، او أن تظل تعاني تحت الحكم الديكتاتوري لتلك الفترة الطويلة التي قضتها .. لا ينبغي ان ان تجري الامور بهذه الطريقة .
واضاف اعتقد ان من الضروري ارسال اشارة بأننا نريد ان نساعد في رؤية التحولات التي يمكن ان تجلب الى بلادكم نمو حريات حقوق الانسان والديمقراطية .
وكان كاميرون قال لدى وصوله الى رانغون في بورما الآن حكومة تقول إنها ملتزمة بالاصلاح، وقد بدأت فعلا باتخاذ خطوت في هذا المجال. اعتقد انه من الصواب تشجيعها على المضي على هذا الطريق.
الا انه اضاف علينا الا نخدع انفسنا، فالطريق ما زال طويلا وعلى الحكومة البورمية فعل المزيد للبرهنة على ان اصلاحاتها حقيقية وغير قابلة للتراجع. علينا توخي الحذر والنظر للموضوع بالكثير من الريبة .
ومن المقرر ان يبحث وزراء خارجية الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي السياسة، التي ينبغي على الاتحاد اتباعها تجاه بورما في اجتماع سيعقدوه في الثالث والعشرين من هذا الشهر، حيث من المقرر ان تنقضي العقوبات الاوروبية على بورما في الثلاثين من ابريل. وكان الاتحاد الاوروبي قد رفع في وقت سابق من هذا العام العقوبات التي كان يفرضها على سفر 80 من المسؤولين البورميين، بمن فيهم رئيس الدولة.
وتقول مراسلتنا في جنوب شرقي آسيا ريتشيل هارفي إنه رغم ان بريطانيا كانت الى وقت قريب واحدة من اكثر الدول الاوروبية حذرا من الاعتراف بالتغييرات الجارية في بورما، الا ان وتيرة الاصلاح الحاصل في البلاد لا يمكن تجاهلها، وسيستغل كاميرون المشاورات التي يجريها في بورما لصياغة موقف بريطاني جديد.