بنك قطر الأول يحقق نمواً استثمارياً 20? العام الماضي

الدوحة - أعلن بنك قطر الأول للاستثمار عن تحقيق دخل إجمالي بلغ 233.7 مليون دولار أميركي (850.6 مليون ريال قطري)، بينما بلغ صافي الدخل 25.8 مليون دولار أميركي (94 مليون ريال قطري)، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 20% مقارنة بالعام 2010. أما إجمالي رأس المال المستثمر حتى تاريخه فقد بلغ 333 مليون دولار أميركي (1.212 مليار ريال قطري). وللعام الثاني على التوالي.
وعقد بنك قطر الأول للاستثمار، البنك الاستثماري المستقل والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر، والمرخص من قبل هيئة مركز قطر للمال، الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية، متبوعاً باجتماع الجمعية غير العادية، وذلك في الثالث من أبريل 2012.
واعتمد اجتماع الجمعية العمومية العادية النتائج المالية المدققة للبنك عن العام 2011، وهو العام التشغيلي الثالث لبنك قطر الأول للاستثمار، والتي تضمنت عدداً من الإنجازات البارزة التي تحققت على مختلف الأصعدة في البنك. أما الجمعية العمومية غير العادية فقد تطرقت إلى عدة مواضيع من أهمها الموافقة على استكمال الإجراءات لإدراج أسهم بنك قطر الأول للاستثمار في بورصة قطر بنهاية العام 2012.
وقد استعرض عبدالله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول للاستثمار، لمحة موجزة عن أنشطة البنك وبياناته المالية عن الفترة المنتهية في ديسمبر 2011، قائلاً: "شهد قطاع الاستثمار المصرفي في المنطقة العديد من التحديات خلال العام 2011، فأزمة الديون السيادية التي ما زالت تعصف بالأسواق الأوروبية وثورات الربيع العربي في المنطقة كان لها بالغ الأثر على الاقتصادات العالمية والإقليمية. ومن حسن حظنا أن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي كان منيعاً أمام تلك الاضطرابات، الأمر الذي يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي المتزايد".
وأضاف: "وفيما تابعنا أعمالنا في ظل المناخ الاقتصادي الصعب، حرصنا على مواصلتنا إتباع منهج استراتيجي مدروس تجاه الصفقات الاستثمارية وإدارة السيولة، الأمر الذي أدى إلى تحقيق مركز مالي قوي ومتوازن وأداء متفوق وتوزيع جيد للأرباح. كما أن حصولنا على جائزة أفضل بنك استثماري في منطقة مجلس التعاون الخليجي في فئة قطاع المال والأعمال الإسلامي من سي بي أي فاينانشال هو خير دليل على أن البنك في طريقه ليصبح أحد المؤسسات الاستثمارية الرائدة في المنطقة". صادقت الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي على توزيع أرباح نقدية بواقع 6% من رأس المال المدفوع إلى مساهمي بنك قطر الأول للاستثمار.
وقال عماد منصور، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول للاستثمار: "إننا فخورون بالإنجازات التي حققناها حتى الآن، ونتطلع في المستقبل إلى توسيع عمليات البنك لتشمل المزيد من الأسواق المهمة. تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة سوقاً استراتيجياً مهماً لبنك قطر الأول للاستثمار، والذي يتمتع بدوره بتواجد قوي في الدولة من خلال العمل مع شركات تمثل ما نسبته 45% من صناديقنا الاستثمارية للأسهم الخاصة".
كما شهد الاجتماع الاستماع لتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، إلى جانب انتخاب مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات أخرى وتعيين مدقق الحسابات الخارجي للبنك لمدة اثني عشر شهراً.
أما الجمعية العمومية غير العادية فقد وافقت في اجتماعها على تكليف الإدارة العليا في البنك للعمل على إدراج أسهم بنك قطر الأول للاستثمار في بورصة قطر وفقاً للقوانين المتبعة في الدولة، وذلك في خطوة استراتيجية ستمكن المساهمين الحاليين من تداول أسهمهم في بورصة قطر، كما أنها ستضيف للبنك مصدراً جديداً لتمويل عمليات الاستحواذ وخطط النمو المستقبلية.
وللإيفاء بأحد متطلبات الإدراج وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تغير العملة المعمول بها في البنك من الدولار الأميركي إلى الريال القطري وذلك حتى يصبح البنك في مصاف الشركات القطرية الأخرى المدرجة في بورصة قطر من حيث إعداد التقارير المالية وتقيم الأداء. كما تم اعتماد تعديل رأس المال المصرح به للبنك من مليار دولار أميركي (3.65 مليارات ريال قطري) إلى 550 مليون دولار أميركي (2 مليار ريال قطري) وذلك في خطوة لإعفاء المساهمين الحاليين من التزامهم بدفع الجزء المتبقي من رأس المال المصرح به.
كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل اسم البنك إلى "بنك قطر الأول"، وذلك ليعكس الخطط المستقبلية ليصبح البنك مؤسسة مالية تقدم لعملائها مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية المتنوعة والتي تشمل الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية وإدارة الأصول معتمداً على أسسه المتينة المتمثلة في مركزه المالي القوي وسجله الحافل بالإنجازات.