المسيحيون المصريون ينسحبون من محادثات الدستور الجديدمحدث

القاهرة (رويترز) - قالت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية ان كنيسة الأقباط الارثوذكس في مصر أعلنت انسحابها من محادثات بشأن الدستور الجديد قائلة ان سيطرة الإسلاميين على الجمعية التأسيسية جعلت مشاركتها "عديمة الجدوى".
ويأتي القرار الذي أعلن في وقت متأخر يوم الاحد عقب مطالبات من ليبراليين مصريين بمقاطعة جمعية صياغة الدستور التي ينظرون اليها على انها فشلت في تمثيل تنوع المجتمع على نحو كاف.
ونقلت وكالة الانباء الحكومية عن بيان الكنيسة "أعلن المجلس الملي العام للاقباط الارثوذكس انسحاب الكنيسة من اللجنة التأسيسية للدستور باجماع جميع الاعضاء العشرين بعد دراسة المذكرة القانونية التي أعدتها لجنة القانون بالمجلس والتي أشارت الى عدم جدوى استمرار تمثيل الكنيسة في اللجنة بعد الملاحظات التي أثارتها القوى الوطنية على طريقة تشكيلها."
وعلق حكام البلاد العسكريون الدستور الحالي في فبراير شباط العام الماضي بعد فترة قصيرة من توليهم السلطة من الرئيس السابق حسني مبارك.
ويسيطر الاسلاميون على الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور والتي تتألف من 100 عضو اختارهم البرلمان مما يعكس انتصارهم الكاسح في الانتخابات البرلمانية.
ويشكل الارثوذكس معظم تعداد المسيحيين في مصر الذين تبلغ نسبتهم نحو 10 بالمئة من سكان البلاد.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط ان الكنيستين الكاثوليكية والانجليية عبرتا ايضا عن عدم موافقتهما على كتابة الجمعية التأسيسية للدستور بتشكيلها الحالي.
وقالت الوكالة ان الكنيسة الكاثوليكية رفعت التماسا يوم الاثنين الى المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يتولى ادارة البلاد حاليا بشأن عدم تمثيلها فى اللجنة التأسيسية للدستور.
وجاء فى الالتماس انها فوجئت بأن تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الدائم قد جاء مخيبا للآمال اذ قد تم "تجاهلها تماما" علما بأن لديها من أبناء الكنيسة بعض مشاهير علماء القانون والفقهاء الدستوريين.
واصافت الوكالة ان الكنيسة الانجيلية اعلنت ايضا عدم مشاركتها في المحادثات بشأن الدستور الجديد لانها لا توافق على طريقة تشكيل الجمعية التأسيسية.
ومنذ الاطاحة بمبارك تزايدت مخاوف المسيحيين بعد زيادة في الهجمات على الكنائس والتي يلقون فيها باللوم على اسلاميين متشددين على الرغم من ان خبراء يقولون ان نزاعات محلية غالبا ما تكون وراءها.
وزادت وفاة البابا شنودة بابا الارثوذكس الشهر الماضي هذه المخاوف حيث تركت المسيحيين يتساءلون كيف يجعلون أصواتهم مسموعة مع صعود الاسلاميين للسلطة؟.
وينتظر كثير من المصريين بلهفة الدستور الجديد. ومن المتوقع ان يشتمل على المزيد من الحريات ويعرف قواعد السلطات السياسية في الدولة بما في ذلك السلطات الرئاسية التي كانت مطلقة خلال حكم مبارك الذي استمر 30 عاما.
وفي وقت سابق أعلنت أحزاب ليبرالية عديدة وشخصيات عامة بالاضافة الى الازهر انسحابها من الجمعية.