الإسكان السعودية تنفذ 10 مواقع جديدة في 2012

الرياض - كشف المشرف العام على وكالة التخطيط والدراسات بوزارة الإسكان السعودية المهندس عباس هادي، أن الوزارة بصدد تصميم 10 مواقع جديدة للإسكان بمختلف مناطق المملكة سيبدأ تنفيذها خلال هذا العام، في حين تعمل على تنفيذ 47 مشروعاً سكنياً، مشيراً إلى أن معظم بلديات المناطق سلمت الأراضي، التي تمت المخاطبة بشأنها لبناء وحدات سكنية عليها.
وأوضح هادي عقب ورشة عمل الإسكان والدور المأمول من القطاع الخاص" التي عقدتها غرفة الرياض أن عدد الشركات التي تنفذ المشاريع، يبلغ 46 شركة واحدة منها فقط أجنبية، لافتاً إلى أنه تم إعداد دراسة حول توزيع 500 ألف وحدة سكنية على مناطق المملكة.
وأكد أن الخطة الاستراتيجية للإسكان سيتم تسليمها هذا العام، مبيناً أن مدة تنفيذ المشاريع تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات، مضيفاً أنه تم تخصيص إنشاء 80 ألف وحدة هذا العام، من بينها مشروع "مطار الرياض" الخاص بمنطقة الرياض وحصته 7200 وحدة سكنية، مبيناً أن مشروع الرياض سينتهي بعد 4 سنوات من الآن.
من جهته قال عضو مجلس غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية المهندس علي الزيد إن هناك حاجة إلى آلية أكبر وتعمق أكثر في قضية المنح، مقترحاً أن تكون المنحة محكومة التحويل إلى مسكن بحيث لا تصبح سلعة متداولة، مضيفاً: "يجب ربط إفراغ الأرض للمنوح بالشروع في البناء".
وكان المشاركون في ورشة العمل أكدوا على الدور الكبير الذي يمكن أن تضطلع به الاستراتيجية الوطنية للإسكان في حل قضية توفير المسكن للمواطنين، موضحين أن القطاع بحاجة إلى نظام وطني لتعزيز وتنسيق دور وجهود الجهات ذات العلاقة به للاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة لحل قضية الإسكان، بما يتواكب وتطلعاتها في توفير المسكن الملائم للمواطن.
وشهدت الورشة مناقشات حول عدد من الجوانب المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للإسكان وآليات تحقيق أهدافها في ظل المتغيرات الجديدة والرؤية الخاصة بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث أوضح الزيد أن الهدف إتاحة الفرصة للمنتمين للقطاع للاطلاع على الاستراتيجية الوطنية للإسكان ومناقشتها مع المختصين في وزارة الإسكان لتحقيق الأهداف المشتركة والمتمثلة في تطوير وتنمية القطاع العقاري للمساهمة في التنمية الاقتصادية.
وأكد الزيد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إعادة النظر بالبنى المؤسساتية الحالية وتكييف التشريعات والأنظمة لتسهيل عملية الشراكة، معرباً عن رغبة العقاريين في العمل مع المسؤولين في الوزارة لحل هذه القضية، داعيا للاستفادة من كل الآليات التي طرحتها الدولة لمواجهة هذه القضية من خلال الاستراتيجية الوطنية للإسكان.