اقر فريق الرئيس السنغالي المنتهية ولايته عبدالله واد الذي اثار ترشيحه لولاية ثالثة الجدل بعد 12 عاما من الحكم، الثلاثاء بانه سيضطر لخوض دورة ثانية للانتخابات الرئاسية امام رئيس الوزراء السابق الذي كان مقربا منه قبل انتقاله الى المعارضة ماكي سال. وهذه المواجهة مع ماكي سال الذي حظي بثقته قبل ان يبعده بدون مراعاة في 2008، تشكل نكسة للرئيس المنتهية ولايته خصوصا وانه لم يكف طوال حملته الانتخابية عن التعبير عن ثقته في الفوز من الدورة الاولى، على غرار انتخابات 2007 التي فاز بها باكثر من 50% من الاصوات. وصرح الحاج حمادو سال احد مسؤولي الحملة الانتخابية للرئيس واد لوكالة فرانس برس الثلاثاء ان "كل شيء يدل على انه سيكون هناك دورة ثانية: كل الارقام تقول ذلك". واستنادا الى النتائج غير النهائية للدورة الاولى التي جرت الاحد ل"30 من اصل 45 منطقة" قال الرئيس المنتهية ولايته انه "يتجاوز ال35% او 36%. وقد يصل ربما الى 40%، لكن الارقام تقول انه سيكون هناك دورة ثانية". وبحسب تقدير وكالة فرانس برس استنادا الى النتائج الرسمية التي احصتها وكالة الصحافة السنغالية وتشمل 32 من المناطق السنغالية ال45، يحتل عبدالله واد الطليعة مع 31,7% من الاصوات مقابل 25,6% لماكي سال و14,8% لمصطفى نياس الذي تولى ايضا رئاسة الوزراء في عهد واد. وكان الرئيس واد (85 عاما) قال للصحافيين الاثنين "ان كل شيء ما زال ممكنا، الفوز او الدورة الثانية" لكنه اقر للمرة الاولى انه قد يضطر لخوض دورة ثانية اعتبرتها المعارضة امرا "محتوما". وماكي سال (50 عاما) المتخصص بالهندسة كان مقربا جدا من الرئيس واد. فقد تسلم وزارة المناجم (2001-2003) ثم وزارة الداخلية (2003-2004) ثم اصبح رئيسا للوزراء (2004-2007) قبل انتخابه رئيسا للجمعية الوطنية. وعندما اختلف معه انشأ حزبه "التحالف من اجل الجمهورية". واعتبر مسؤول بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الاوروبي تيجس برمان الثلاثاء انه ستجرى "على الارجح دورة ثانية" واي نتيجة اخرى تبدو "مستحيلة احصائيا". واضاف ان البعثة "لم تلاحظ اي شوائب كبيرة خلال وبعد التصويت" وعرض على الصحافيين نتائجه الاولية للدورة الاولى. وذلك اكدته ايضا بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الافريقي بقيادة الرئيس النيجيري السابق اولوسيغون اوباسانجو. وقالت البعثة انها "لم تلاحظ اي حادث هام يمكن ان يكون له تأثير كبير على التصويت". وتنشر لجان الاحصاء في المناطق منذ الاثنين نتائج كل من المناطق ال45 في السنغال، لكن لا يتوقع اي اعلان رسمي للنتائج على الصعيد الوطني قبل الخميس او الجمعة. وقد بلغت نسبة المشاركة حوالى 60% بحسب رقم لا يزال موقتا للجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، وهي نسبة اقل من ال70% في الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2007. وموعد الدورة الثانية المحتملة سيكون متوقفا على دراسة الطعون الممكنة امام المجلس الدستوري، والموعد الاكثر ترجيحا سيكون 18 اذار/مارس. وقد تبدو الدورة الثانية صعبة بالنسبة للرئيس المنتهية ولايته الذي لم يعد لديه احتياطي من الاصوات الا اذا تبدل الوضع. وهو يدرك الامر وقال الاثنين انه سيستنبط "في ضوء احتمال اجراء دورة ثانية كل امكانيات التفاهم مع قوى سياسية اخرى وفق اجراءات يتفق عليها". ويجمع المعارضون الرئيسيون على شعار واحد هو "كل شيء ما عدا واد" ووعدوا بالتوحد وراء المرشح الافضل لخوض الدورة الثانية. وكانت السنغال شهدت تعبئة هادئة الاحد بعد اعمال العنف التي سبقت الانتخابات واوقعت في خلال شهر بين 6 و15 قتيلا وفق المصادر. واعلن الصليب الاحمر السنغالي الثلاثاء انه اسعف 153 جريحا في خلال 24 يوما في دكار وفي المناطق الاخرى اثر اعمال عنف وقعت خلال تظاهرات الاحتجاج على ترشيح عبدالله واد. وقد تقدم واد الذي انتخب في العام الفين ثم اعيد انتخابه في 2007، بترشيح نفسه لولاية جديدة من سبع سنوات، لكن معارضيه اعتبروا ترشيحه منافيا للدستور.
