البحرين تقول ان المحاكم المدنية تتعامل الان مع معظم قضايا الاحتجاجات

المنامة (رويترز) - قالت البحرين يوم الاحد ان كل الاحكام التي اصدرتها المحاكم العسكرية تقريبا ضد اشخاص شاركوا في حركة الاحتجاجات التي اخمدتها الدولة الخليجية العام الماضي قد اصبحت الان تحت تصرف محاكم مدنية.
وبدا البيان - الذي اعلن ايضا عن اطلاق سراح 11 شخصا سجنوا بناء على احكام اصدرتها محاكم عسكرية - وكأنه يريد ان يظهر ان البحرين استجابت لتوصيات الخبراء القانونيين الذين استعان بهم ملك البلاد بعد موجة من الغضب الدولي.
وتواجه البحرين ضغوطا كي تولي اهتماما لتوصيات الخبراء الدوليين الذين قالوا في نوفمبر تشرين الثاني ان تعذيبا منهجيا قد استخدم لاستخراج اعترافات استخدمت في المحاكم العسكرية لمئات من البحرينيين الذين ينتمي اغلبهم الى الطائفة الشيعية.
وتجاوزت الحكومة البحرينية التي تقودها اسرة ال خليفة السنية حركة احتجاجات استمر شهرا مستلهمة الانتفاضات الشعبية في مصر وتونس كما تجاوزت موجة غضب امريكية قوية. لكن واشنطن ربطت بين مبيعاتها من الادوات الامنية للبحرين باجرائها لاصلاحات امنية وقضائية وفي مجالات اخرى.
وقال السيد هادي الموسوي المسؤول البارز في حزب الوفاق اكبر الكتل الشيعية المعارضة ان الحكومة لا تتصرف بنية حسنة.
وقال انه يتلقى العديد من الاتصالات من عائلات تسأل عن هذه القضايا لكن كل شيء يبدو غامضا وقال انهم لا يعرفون ما يجري وان الحكومة اذا ارادت تنفيذ التوصيات فعليها ان تكون شفافة.
وذكر بيان على وكالة انباء البحرين ان 135 حكما من بين 165 حكما قضت بها المحاكم العسكرية يجري استئنافها والتعامل معها امام محاكم مدنية.
وقال البيان ان التهم اسقطت عن ستة اشخاص من المتهمين في 30 قضية الباقية بينما لن يقضي اربعة محكومين مدد العقوبة بينما ستستبعد التهم بالنسبة لمتهم اخر.
ولم يعط البيان اي اسماء او تفاصيل بخصوص هذه القضايا.
وقال محسن العلوي المحامي الذي يمثل احد المتهمين في الثلاثين قضية انه لم يتبين بعد كم من المتهمين الاحد عشر ما زالوا في السجون وكم منهم اطلق سراحه.
واضاف ان كل احكام المحاكم العسكرية كان يجب ان تلغى بناء على توصيات اللجنة بدلا من السماح لهذه القضايا بالاستمرار امام محاكم مدنية.
وسوف تظل القضايا ملزمة حتى بعد تحويلها لمحاكم مدنية ومن بينها قضايا مثيرة للجدل ضد اطباء ومدرسين و 14 رجلا مسجونين بتهمة قيادة احتجاجات العام الماضي. واحد هؤلاء هو الناشط عبد الهادي الخواجة الذي يحمل الجنسية الدنمركية وقد دخل في اضراب عن الطعام منذ ما يزيد على اسبوعين.
وفي ديسمبر كانون الاول اسقطت النيابة العامة التهم الخاصة بحرية التعبير وابداء الرأي ضد 334 شخصا لكن اي اتهامات ضد هؤلاء المتهمين الذين لم تعرف اسماؤهم بقيت قائمة كما هي.
وقال الموسوي من حزب الوفاق ان 57 شخصا على الاقل اعتقلوا هذا الشهر في ايام ذكرى مرور عام على الاحتجاجات التي بدأت في 14 فبراير شباط بتهمة محاولة احياء الاحتجاجات والعودة الى دوار اللؤلؤة الرئيسي بوسط العاصمة والذي شكل مركزا للاحتجاجات لكنه مغلق الان تحت حراسة مشددة.
وقال ان اغلب المقبوض عليهم قد افرج عنهم. ولم تعلن الشرطة عن عدد المعتقلين. واصيب 120 شخصلا على الاقل في ذكرى الاحتجاجات من بينهم بعض المصابين بطلقات الخرطوش على حد قول مصدر طبي مستقل.
وما زالت البحرين التي تقع في خضم صراع اقليمي على النفوذ بين السعودية وايران في حالة جمود سياسي مع احزاب المعارضة التي تنظم احتجاجات مطالبة باصلاحات الى جانب الاشتباكات اليومية بين الشبان في مناطق شيعية وبين الشرطة.
وتصاعد العنف خلال الشهرين الماضيين حيث القى الشبان القنابل الحارقة وقضبان الحديد على شرطة مكافحة الشغب بينما تقول كتلة الوفاق ان الاستخدام الزائد للقوة بما يتضمن الاستخدام الكثيف للغاز المسيل للدموع تسبب في مقتل 20 شخصا منذ نوفمبر تشرين الثاني.
وتشكك الحكومة في اسباب الوفاة وترفض القاء اللائمة فيها على العنف السياسي. واستخدمت قوات الامن الذخيرة الحية ضد المحتجين منذ بدء الاحتجاجات.