اتهمت الحكومة المحلية باقليم كردستان العراق الاثنين حزب العمال الكردستاني الانفصالي التركي باعدام احد المواطنين الشهر الماضي بعد اعتقاله مع اثنين آخرين افرج عنهما. واعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المحلية انه "بتاريخ 29 كانون الاول/ديسمبر اعتقل عناصر من حزب العمال الكردستاني ثلاثة مواطنين هم موسى يونس عبدالله ومحمد شهوان نعمت محمد وسامي محمد طاهر في قضاء زاخو بمحافظة دهوك (شمال)". واضاف بيان وزارة الداخلية في الاقليم الكردي الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي ان المعتقلين الثلاثة "كانوا مجهولي المصير لغاية 27 كانون الثاني/يناير 2012" حين اطلق سراح محمد شهوان نعمت محمد وسامي محمد طاهر. وبعد يومين منذ ذلك "عثر على جثة المواطن موسى يونس عبدالله"، وفقا للبيان نفسه الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه. ودانت الوزارة "والحكومة هذه الممارسات من قبل مسلحي حزب العمال الكردستاني تجاه مواطنين مدنيين في المناطق الحدودية"، ورات فيها "عملا غير قانوني وبعيد عن مبادئ حقوق الانسان". واكدت انها لن تسمح "لاي شخص او جهة بان تاخذ دور المحاكم وتتخذ القرارات في اعتقال وتنفيذ اوامر قتل المواطنين، واقليم كردستان اقليم آمن ويدار حسب النظام القانوني والقضائي والقرار الاول والاخير للمحاكم وسيادة القانون". كما اعلنت انها شكلت "لجنة تحقيقية خاصة بهذه القضية لمتابعة حيثيات الحدث واتباع الطرق القانونية ضد مرتكبي هذا العمل". وقال المتحدث الاعلامي باسم الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني بختيار دوغان في تصريح لفرانس برس "نحن ايضا نتابع القضية وحاليا لا توجد لدينا التفاصيل الكاملة عن الحادث، ولكننا سنقدم توضيحات بهذا الشأن في وقت لاحق". وكانت صحيفة "هاوولاتي" (المواطن) الكردية المستقلة اعلنت الاحد ان المواطن الذي قتل "كان جاسوسا للمخابرات التركية عن طريق جهاز المخابرات التابع للحزب الديموقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان. واوضحت ان عبد الله "اعطى صورا عن منطقة روبوسكي التي تعرضت للقصف الجوي التركي ادى الى مقتل 36 من القرويين الاكراد في نهاية العام الماضي". ويواجه الجيش التركي منذ الصيف تصعيدا في اعمال العنف التي يقوم بها انفصاليو حزب العمال الكردستانين وقد شنت تركيا هجمات جوية وبرية على الانفصاليين الاكراد في شمال شرق البلاد كما في شمال العراق. ويخوض حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره عدة دول منظمة ارهابية، نزاعا مسلحا منذ العام 1984.