السياسة اليابانية بشأن خفض واردات النفط الايراني محل شك

باتت السياسة اليابانية بشأن النفط الايراني محل شك يوم الجمعة بعدما نأى رئيس الوزراء بنفسه عن تعهد لوزير المالية بخفض واردات الخام دعما للجهود الامريكية لمنع ايران من صنع أسلحة نووية.
وقال رئيس الوزراء يوشيهيكو نودا ان تعهد وزير المالية جون ازومي يوم الخميس في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخزانة الامريكي تيموثي جايتنر كان رأيا شخصيا لازومي وان الحكومة تريد بحث المسألة مع مجتمع الشركات.
وأدلى وزير الخارجية وكبير المتحدثين باسم الحكومة أيضا بتصريحات تشير الى أن اليابان لم تلتزم بعد بخفض واردات الخام الايراني وهو ما يمكن أن يضر بمصداقية السياسة الخارجية لليابان وتعاملاتها مع الولايات المتحدة أهم حلفائها.
وقال نودا في مؤتمر صحفي "أعتقد ان توقعات وزير المالية ازومي كانت شخصية. من الان فصاعدا ستتعامل الحكومة مع القضية من خلال مناقشات على مستوى الشركات."
وزار جايتنر الصين واليابان هذا الاسبوع طلبا للتعاون بشأن تشديد العقوبات حيث تسعى الولايات المتحدة لوقف تدفق ايرادات الخام لايران خامس أكبر مصدر للنفط في العالم.
وسارعت بلدان أخرى بينها مشترون كبار للنفط الايراني مثل كوريا الجنوبية والهند للتعامل مع العقوبات الجديدة حيث تخشى الدول من أن قنوات تسليم مدفوعات الخام الايراني يمكن أن تتضرر بفعل الضغط الامريكي.
وبعد ساعات من تعهد ازومي بخطوات "ملموسة" لخفض واردات النفط قال أوسامو فوجيمورا كبير أمناء مجلس الوزراء ان خفض واردات النفط الايراني واحد ضمن خيارات عديدة للتعامل مع الامر.
ونقلت وكالة كيودو للانباء عن وزير الخارجية الياباني كويتشيرو جيمبا قوله يوم الجمعة أيضا ان الحكومة لم تتوصل الى قرار.
ويشكل الخام الايراني عشرة في المئة من واردات النفط اليابانية.
وبشكل منفصل قال جيمبا في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي الان جوبيه ان العقوبات ستكون غير فعالة اذا ادت الى ارتفاع اسعار النفط وهو تطور سلبي بالنسبة للاقتصاد العالمي وداعم لايران المنتجة للخام.
"وقال "كلما ارتفعت أسعار النفط كان هذا أفضل لايران... ينبغي أن نتخذ خطوات بشكل حذر وحصيف."
غير أن جوبيه قال انه لا يشاطر جيمبا بالكامل مخاوفه وانه عندما كان هناك وضع مشابه بشأن ليبيا لم تحدث زيادة كبير في الاسعار وكانت هناك دول أخرى يمكن اللجوء اليها للحصول على الخام.
وتواجه ايران احتمالات خفض المبيعات النفطية للصين واليابان والهند أكبر ثلاثة مشترين لنفطها والذين تصدر اليهم ما يزيد عن 40 في المئة من صادراتها من النفط الخام. وتعهد الاتحاد الاوروبي وهو مشتر رئيسي بحظر واردات النفط الايراني.