وقعت الهند واليابان على اتفاق لتبادل العملات بقيمة 15 مليار دولار، وذلك في مسعى لتعزيز التعاون المالي بينهما. ويتيح الاتفاق للبلدين مبادلة عملتيهما بالدولار الامريكي واستخدام كل منهما لاحتياطات الآخر من العملات الصعبة لمعالجة اي مشاكل في السيولة قد يوجهانها. ومن المتوقع ان يسهم الاتفاق الجديد في تعزيز قيمة الروبية الهندية التي كانت اضعف العملات الآسيوية هذا العام على الاطلاق. كما عانى الين الياباني من تذبذبات في قيمته على خلفية الافق المبهم للاقتصاد العالمي. وجاء في بيان مشترك اصدره رئيس الحكومة اليابانية يوشيهيكو نودا ونظيره الهندي مانموهان سينغ عقب اجتماع عقداه في العاصمة الهندية وسط الغموض الذي يلف الاقتصاد العالمي، يعتبر ضمان استقرار اسواق المال امرا حيويا لاستقرار التنمية في بلدينا. ويأتي التقيع على الاتفاق الجديد في وقت يسوده القلق من احتمال انسحاب مؤسسات الاستثمار الاجنبية من السوق الهندية، حيث يخشى المستثمرون من الانعكاسات السلبية الممكنة للمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الولاياتالمتحدة واوروبا على الصادرات الهندية مما قد يؤدي الى تباطؤ الاقتصاد الهندي. وقد ادت مخاوف المستثمرين الى قيامهم بسحب 32 مليار روبية (600 مليون دولار) من سوق السندات الهندية في شهر نوفمبر / تشرين الثاني لوحده. وقد ادى هروب رأس المال هذا الى الإضرار بالعملة الهندية التي انخفضت قيمتها مقابل الدولار الامريكي الى ادنى مستوى في الاسابيع الاخيرة. كما تساور الكثير من الهنود مخاوف من انعكاسات هذه السحوبات على الاقتصاد الهندي بشكل عام. ويقول المحللون إن من شأن الاتفاق تطمين الاسواق على المدى القصير، رغم امتلاك الهند لكميات كافية من احتياطيات العملة الصعبة. كما وعد رئيس الحكومة اليابانية بتوفير العون المالي لتطوير البنية التحتية في الهند. وقال نودا إن اليابان ستستثمر 4,5 مليار دولار لبناء ممر صناعي بين مدينتي نيو دلهي ومومباي، وهو مشروع من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي في الهند. ويشمل المشروع الذي تبلغ كلفته الكلية 100 مليار دولار خططا لبناء تسع مناطق صناعية كبرى وخط سكك سريع لنقل البضائع وثلاثة موانئ وستة مطارات وطريق سريع ذا ستة مسارب يصل بين عاصمتي الهند السياسية والتجارية. ويقول المحللون إن الشركات اليابانية ستجني فوائد جمة من هذا المشروع، حيث ستكون لها قاعدة صناعية تصدر المنتجات الى اوروبا وافريقيا.