القاهرة - انتهي الاتحاد العام للغرف التجارية من إعداد الصيغة النهائية للدستور الاقتصادي الذي تم إعداده بمعرفة مجموعة من خبراء الاقتصاد واساتذة الجامعات ورجال الاعمال. ومن المنتظر ان يقوم احمد الوكيل رئيس الاتحاد بتسليم النسخة النهائية للمجلس الاعلي للقوات المسلحة خلال الايام القليلة المقبلة والذي تم إعداده تحت رعايته ويستهدف الدستور المقترح وضع رؤية لمستقبل مصر الاقتصادي والاجتماعي ويتضمن منهج واسلوب عمل علي مدي 20 سنة مقبلة تكون ثابته التوجهات غير مشتتة ومتأثرة بقرارات مختلف الحكومات المتعاقبة وتضع لمصر لأول مرة خريطة للطريق الاقتصادي تعكس الرؤي طويلة الأجل التي تنقل مصر نقلة يستحقها المواطن المصري الذي كثيرا ما عاني من ضغوط اقتصادية. وكانت مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد حنفي الخبير الاقتصادي وضمت في عضويتها اساتذة الاقتصاد وشباب الباحثين قامت باعداد الصياغة النهائية بعد سلسلة من اللقاءات والمؤتمرات وورش العمل شارك فيها اكثر من 65 استاذا وباحثا في مجالات الاقتصاد والاعمال للوصول بدستور اقتصادي يتواكب مع الدستور السياسي ويوافق عليه جموع المواطنين.