لم تجد لجنة تحقيق يوم الثلاثاء أي صلة بين الجريمة المنظمة وشركة اوليمبس اليابانية وهي نتيجة ربما تساعد على بقاء الشركة بعد فضيحة محاسبة حجمها 1.7 مليار دولار وتعد من أكبر الفضائح المالية التي شهدتها البلاد. والشركة المنتجة للكاميرات والمعدات الطبية مهددة بالغاء ادراج اسهمها في البورصة وبمستقبل قاتم كشركة مستقلة اذا ظهر دليل يدعم شائعات ترددت على نطاق واسع بشأن علاقة بين عصابات "ياكوزا" ومساعي الشركة لاخفاء خسائر في دفاترها. لكن اللجنة التي تضم مجموعة من الخبراء المستقلين عينتهم اوليمبس لكشف خبايا الفضيحة قالت انها لم تتوصل لادلة تفيد تورط ياكوزا وحملت اثنين من المسؤولين السابقين مسؤولية التلاعب في الدفاتر على مدار 13 عاما لتحسين الاداء المالي. وذكر تقرير اللجنة "في حدود عملية تغطية الخسائر التي حققت فيها اللجنة لا يوجد تأكيد لتورط قوى معادية للمجتمع" وهو تعبير شائع يصف عصابات الجريمة المنظمة في اليابان. وأضاف التقرير "القطاع الرئيسي في الادارة كان فاسدا وامتد الفساد لقطاعات محيطة به ايضا." وفقدت اوليمبس نحو نصف قيمتها السوقية منذ ان فجر الرئيس التنفيذي الانجليزي مايكل وودفورد الفضيحة في منتصف اكتوبر تشرين الاول وتحدث علنا عن قلقه ازاء حسابات مشبوهة وصفقات استحواذ باهظة التكلفة تثير الريبة.