الكهرباء والبترول بحثا توفير احتياجات محطات التوليد من الغاز ومديونيات القطاعين

القاهرة - بحث الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة والمهندس عبدالله غراب وزير البترول سبل تأمين مشروعات الكهرباء الجديدة باحتياجاتها من الغاز الطبيعي والوقود البديل من مازوت وسولار وخطط قطاع الكهرباء المستقبلية ومواعيد دخول المحطات الجديدة الخدمة بما يمكن قطاع البترول من العمل علي توفير احتياجات هذه المشروعات بتوقيتات مناسبة لمواعيد تشغيلها حيث إن قطاع الكهرباء الأكثر استهلاكا للغاز الطبيعي حيث يصل استهلاكه إلي 60% من إجمالي إنتاج الغاز.
وتناول الاجتماع موقف الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة والدعم المقدم لأسعار الطاقة التي تحصل عليها في الوقت الذي تزايد فيه دعم الدولة للطاقة لأرقام كبيرة لابد من إعادة النظر فيها وتوجيهها لقطاعات أخري للدولة خاصة التعليم والصحة والبحث العلمي وتوفير فرص العمل للشباب ومحاربة الفقر حيث وصل إجمالي الدعم للمنتجات البترولية والكهرباء 120 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
واستعرض الوزيران احتياطيات الوقود بمحطات الكهرباء ومستحقات البترول لدي قطاع الكهرباء وسبل تسويتها بما يمكن القطاعين من الوفاء بمتطلبات المواطنين خاصة أن قطاع الكهرباء والنقل والمحليات والصناعة في مقدمة قطاعات الدولة المدنية لهيئة البترول التي ارتفعت مستحقاتها لدي قطاعات الدولة إلي 97 مليار جنيه مما يتطلب تضافر الجهود لعمل تسويات لهذه الديون كما تناول الاجتماع موقف محطات التوليد في سيناء بعد التفجيرات المتكررة لخط الغاز العربي وسبل تأمين احتياطيات الوقود البديل لها.
وأكد الاجتماع التزام قطاع البترول بتوفير كافة احتياجات مشروعات الكهرباء الجديدة من الغاز مع إعطاء الأولوية لها نظراً للبعد الاجتماعي والاقتصادي لهذه المشروعات والعمل علي توفير احتياطيات آمنة لمحطات التوليد من الوقود البديل مؤكداً ضرورة قيام قطاع الكهرباء بعرض خططه المستقبلية لإنشاء محطات التوليد وأماكن هذه المحطات لتلبية هذه الاحتياجات في مواعيدها.
وصرح الدكتور يونس بأن هناك لجنة عليا من الوزارتين تجتمع بصفة دورية لتأمين متطلبات محطات التوليد من الكهرباء وتذليل أية عقبات مشيراً إلي أن قطاع الكهرباء حريص علي تخفيض مستحقات البترول لدي شركات الكهرباء لتحقيق التوازن بما يمكن من تلبية احتياجات المواطنين.