اعلنت حركة الشباب الاسلامية المتطرفة الاثنين اغلاق مكاتب 16 منظمة غير حكومية ووكالة انسانية تابعة للامم المتحدة لاتهامها بالقيام ب"نشاطات غير قانونية" في الصومال وهددت بحظر اي منظمة اخرى لا تلتزم بقواعدها. وحذرت الحركة في بيان من ان "اي منظمة .. منخرطة في نشاطات تعتبر مضرة لقيام دولة اسلامية او تقوم بنشاطات مغايرة لتلك المعلنة رسميا ستحظر بشكل فوري بدون سابق انذار". ويستهدف هذا الاجراء ست وكالات تابعة للامم المتحدة هي المفوضية العليا للاجئين ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الطفولة (يونيسيف) وصندوق السكان ومكتب الخدمات لدعم المشاريع ومركز التحليل للامن الغذائي. اما المنظمات المعنية فهي "اكسيون كونتر لا فان" (التحرك ضد الجوع) والمجلس النروجي للاجئين والمجلس الدنماركي للاجئين و"كونسيرن" والتعاون الدولي والرابطة السويدية الافريقية للرفاه ووكالة التعاون الالمانية والتضامن و"ساسيد". وكان شهود ومصدر امني محلي افادوا في وقت سابق ان حركة الشباب اغلقت بالقوة مكاتب وكالات انسانية دولية تنشط في مناطق سيطرتها في وسط الصومال وجنوبها. وقال محمد مولد من سكان مدينة بلدوين في ولاية هيران ان "الامر اشبه بحملة ضد الوكالات الانسانية، انهم يغلقونها". وقال المصدر الامني ان المتمردين قاموا بعمليات دهم منسقة في مكاتب العديد من المنظمات غير الحكومية والوكالات الدولية في بلدوين والبور وكيسمايو وواجيد وميركا وبيدوا وبولو بورتي. واوضح المصدر ان مسلحين امروا العاملين في المنظمات والوكالات بمغادرة مكاتبهم وصادروا اجهزة كمبيوتر وهواتف وغيرها من تجهيزات المكاتب، غير ان اي معلومات لم ترد في الوقت الحاضر حول اعتقال عاملين انسانيين. وقال موظف في وكالة دولية انسانية في دينسور بولاية باي لوكالة فرانس برس "قدموا باسلحتهم ودخلوا مكاتب وكالتين انسانيتين وامروا الموظفين بالعودة الى منازلهم وسيطروا على المكاتب". وسبق ان ارغم الشباب عام 2009 معظم المنظمات غير الحكومية والوكالات الدولية على اخلاء مناطق سيطرتهم لاتهامها بملاحقة اهداف سياسية او السعي لزعزعة استقرار القطاع الزراعي المحلي. وفرضوا على المنظمات التي سمح لها بالبقاء مراقبة مشددة وقيودا صارمة يقول العاملون الانسانيون انها تضر بعمليات نقل المساعدات التي تعتبر اساسية لمئات الاف السكان من ضحايا الجفاف والمجاعة.