ارتفعت الاسعار في الجزائر بنسبة 0,9% في شهر تشرين الاول/اكتوبر ما زاد معدل التضخم الى 4,2% وفق الوتيرة السنوية مقابل 4% في ايلول/سبتمبر و3,8% في اب/اغسطس و3,6% في تموز/يوليو، كما اعلن المكتب الوطني الجزائري للاحصاءات. وارتفاع الاسعار في تشرين الاول/اكتوبر ناجم اساسا عن زيادة اسعار المواد الغذائية التي ارتفعت اسعارها بنسبة 1,5% مقابل انخفاضها 2,1% في ايلول/سبتمبر، وهي نتيجة زيادة 3,13% في اسعار المواد الزراعية الطازجة، بحسب المكتب الوطني الجزائري للاحصاءات كما نقلت وكالة الانباء الجزائرية. وتوقعت السلطات الجزائرية احتمال ارتفاع التضخم في 2011 بسبب زيادات رواتب الموظفين التي قررتها السلطات العامة. وبحسب وزير المالية كريم جودي، فانه اذا انفق المال الذي تم ضخه في اطار زيادة الرواتب التي تقررت في القطاع العام دفعة واحدة، فقد يسبب ضغطا على الطلب الداخلي مما يؤدي الى زيادة اسعار بعض السلع. وفي 2010، استقر معدل التضخم في الجزائر عند 3,9%، اي اعلى بقليل من نسبة ال3,5% التي توقعها قانون المالية العامة.