القاهرة (رويترز) - قالت مصر انها ستطرح أذون خزانة بقيمة ملياري دولار وأجل عام مُقَوَمة بالدولار في مزاد الاسبوع المقبل في إطار سعيها لجمع المال لتمويل عجز ضخم في الميزانية لكن محللين قالوا ان خفض التصنيف الائتماني والاضطرابات السياسية قد تصعب بيع الأذون. وأدت احتجاجات عنيفة قبيل أول انتخابات برلمانية منذ الاطاحة بحكم الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط الماضي أثارت موجة بيع جديدة للاصول المصرية هذا العام. وارتفع العجز منذ الثورة في يناير كانون الثاني وفي الشهر الماضي قال وزير المالية ان السيولة في البنوك المحلية استنفدت تقريبا. وارتفعت العائدات على أذون الخزانة بالجنيه المصري في الاسابيع القليلة الماضية فبلغ متوسط العائد على الاذون لاجل 182 يوما في مزاد يوم الخميس الى 14.648 بالمئة من 13.978 بالمئة قبل اسبوع. وقال جون بيتس المحلل في سيلك انفست "انه وقت صعب لاصدار دين جديد خاصة عقب خفض التصنيف مباشرة... وهذا يصعب البيع فعلا ليس فقط بسبب الازمة ولكن أيضا بسبب هذا الوقت من العام." واضاف أن بعض المستثمرين يعززون مراكزهم قبل نهاية العام ونشاط السوق كان محدودا اليوم بسبب عطلة عيد الشكر في الولاياتالمتحدة. وقل يوسف كامل محلل السندات في شركة رسملة بالقاهرة ان البنك المركزي ربما يأمل في جمع التمويل عن طريق الاستفادة من الدولارات لدى البنوك المصرية. وقال "قد لا تكون المهمة بالغة الصعوبة. تفيد بيانات البنك المركزي أن الودائع بالعملة الاجنبية في القطاع المصرفي المصري زادت بنسبة 11.74 بالمئة في الفترة من ديسمبر كانون الاول 2010 الى أغسطس اب 2011 في حين استقرت الودائع بالعملة المحلية تقريبا." وبعد أن أطاحت الثورة بحسني مبارك زادت الحكومة الدعم على بعض البضائع ووافقت على زيادة أجور العاملين بالدولة في وقت يؤدي فيه تراجع ايرادات السياحة وانخفاض الاستثمارات الاجنبية الى خفض ايرادات الضرائب.